(الصورة: من البث الحي للناطق بلسان السلطة القضائية)
فيما تناقش المحكمة العليا ( الثلاثاء 12.9.2023) الالتماسات التي تم تقديمها ضد تعديل قانون الأساس: القضاء، وهو تعديل يلغي حجة المعقولية، ومن ضمن هذه الالتماسات أيضا الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن مع 37 منظمة حقوقية أخرى. نستعرض في هذه الوثيقة، بإيجاز، الادعاءات الأساسية التي قدمها الملتمسون (بعض من هذه الادعاءات ظهر في جزء فقط من الالتماسات)، إلى جانب مواقف كل من المستشارة القضائية للحكومة، والكنيست، والحكومة نفسها.
يمكن تقسيم الادعاءات التي تنبني عليها الالتماسات إلى نوعين: ادّعاءات إجرائية، وهي الادعاءات التي تتعلق بالطريقة التي تم بها الإجراء الدستوري، وادعاءات جوهرية، تتعلق بمضمون ومعنى التعديل، وصلاحيات كل من الكنيست والمحكمة العليا، والعلاقة بين السلطات المختلفة، وسلطة القانون، وحقوق الإنسان، وغيرها.
جرى التحديث الأخير بتاريخ: 8.9.2023
كل المعلومات مع الشرح المفصل باللّغة العربيّة في الملف المرفق هنا