الأصدقاء والصديقات الأعزاء، يسعدني مشاركتكم آخر الأخبار الصادرة عن المحكمة العليا حيث أصدرت المحكمة اليوم أمرًا مقيدًا ردًا على الالتماس الذي قدمناه، وأوعزت للشرطة بأن توضح سبب عدم توقفها عن احتجاز وتوقيف أشخاص وطلبْ بطاقات هوياتهم دون وجود شك بارتكابهم أية مخالفة. هذه الممارسة كانت تطال أشخاصًا في الحيز العام، حيث طُلب منهم عرض بطاقة الهوية دون مبرر، وقد مورست بشكل خاص ضد الاثيوبيين والعرب واليهود الشرقيين والمتدينين الأرثوذكس ("الوصم والتنميط"). الوصم والتنميط هو تجربة لن يخوضها معظمنا أبدًا. معظمنا سيمر بجانب حارس الأمن في المركز التجاري أو محطة القطار دون أية مشكلة، ولن يقوم أي شرطي بإيقافنا في الشارع دون سبب يُذكر، ويسأل عن سبب وجودنا في المكان أو يطلب منا عرض بطاقة الهوية. لكن بالنسبة للإثيوبيين والعرب والشرقيين يمكن أن تكون هذه تجربة يومية. أولئك الذين خاضوا تجربة كهذه يصفونها بأنها أكثر من مجرد شعور بعدم الراحة: إنه شعور بالإذلال والتوتر والصدمة. لا يستطيع أي شخص لم يذق طعم هذه التجربة أن يفهم مدى الإهانة - تعال إلى هنا! قف جانبًا! أين هويتك؟ انتظر حتى ننتهي من فحصك! يتم كل هذا بدون تفسير، وبدون مبرر تحت أعين الناس! عريضة أخرى قدمناها ضد الوصم والتنميط بمشاركة مركز عدالة؛ طالبت بوقف إجراء تمييز عنصري يستهدف العرب عند مدخل مستشفى برزيلاي في أشكلون. في جلسة الاستماع قبل أسبوعين أعلنت الدولة أنها قامت بتغيير الإجراء وشطبت المعيار التمييزيّ. انتقدت المحكمة الممارسة التي تم الكشف عنها في الالتماس وأمرت الدولة بتقديم صيغة الإجراء النهائي للمعاينة. حقيقة وجود إجراء رسميّ من قبل الشرطة ووزارة الصحة يتضمن معيارًا تمييزيًا يستند إلى عرق الشخص هو فضيحة بحد ذاتها! لكن طالما يمكن لحراس الأمن أن يختاروا؛ بشكل انتقائيّ؛ تفتيش ومساءلة من يبدو لهم "مشبوهًا" فهذا يعني استمرار التفتيش التمييزي أمام أعيّن الجمهور. سنواصل العمل للتأكد من أن أفراد الشرطة وضباط الأمن يمارسون سلطتهم بشكل متساوٍ، ولا يقررون مسبقًا ما اذا كان الشخص يشكل خطورة فقط بسبب عرقه أو لون بشرته.
باحترام
المحامية آن سوتشيو