بعثت المحامية سناء بن بري من جمعية حقوق المواطن طلبًا عاجلا للمرّة الثانية الى المحامي ايريز كمينتس؛ نائب المستشار القضائي للحكومة (مدني)؛ منوهةً أن سلطات تنفيذ القانون لا تزال تعمل على توزيع أوامر هدم للبيوت في المجتمع العربي.
وكتبت المحامية بن بري في رسالتها: " فيما ننتظر ردكم على رسالتنا من تاريخ 16.3.2020 وصلت الينا عدة شكاوي من مواطنين يبلغون فيها عن تلقي أوامر هدم بيوت ومبان زراعية، من بينها أمر هدم لمبانٍ مسكونة في قرية غير معترف بها، تسكن احداها عائلة مؤلفة من 6 أشخاص! ناهيك عن ابادة محاصيل زراعية في الأسبوع الماضي في منطقة النقب، متجاهلين تمامًا أزمة الكورونا واسقاطاتها على الجمهور".
ومحاولات من قبل سلطات تنفيذفي كفرقاسم، وعلى ضوء الوضع الراهن وتزايد المخاوف من استمرار سياسات الهدم كأمر اعتيادي وتجاهل أزمة تفشي وباء الكورونا؛ نحن نطالب سلطات تنفيذ القانون بتجميد أوامر هدم البيوت المسكونة، وإعطاء أوامر لتجميد أوامر هدم مستجدة".
وأكدت الرسالة على أن أوامر الهدم واخلاء البيوت في هذه المرحلة خطير جدًا، سيما وان الحكومة تطالب الجمهور بالمكوث في البيت، الى جانب الوضع الاقتصادي المتردي في ظل انضمام مئات الآلاف الى دائرة البطالة، وأن الوقت الراهن ليس مناسبًا لتنفيذ أوامر كهذه لعدم تناسبها مع مخاطر أزمة الكورونا.
وقد تلقت بن بري ردًا من المحامي ايريز كمينتس، مؤكدًا تجميد أوامر الهدم للبيوت المسكونة، والابقاء على تنفيذ القانون فيما يتعلق بأوامر هدم مبانٍ جديدة.