قدمت جمعية حقوق المواطن أمس الأحد (10.3.2019) التماسا باسمها واسم والديّ الشاب محمد كسبة للمحكمة العليا مطالبين بمنع تعيين الضابط يسرائيل شومر قائدّا لوحدة "ناحال" وتقديمه للمحاكمة بتهمة القتل غير المتعمد.
في يوليو تموز 2015، بينما كان شومر قائداً لوحدة "بنيامين"، قام الشاب محمد كسبة، البالغ من العمر 17 عاماً، بإلقاء حجر على نافذة سيارة جيب حراسة بالقرب من حاجز قلنديا. خرج يسرائيل شومر من الجيب وبدأ بمطاردة محمد كسبة وأطلق النار عليه، ثم اقترب من الشاب؛ الذي كان ينزف على الأرض؛ وعاد إلى الجيب مغادرًا المكان مع جنوده دون مساعدة الشاب المصاب أو طلب المساعدة الطبية، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى وفاة قصبة متأثرا بإصابته.
أثناء التحقيق قدم شومر شهادتين مختلفتين ومتناقضتين. في البداية قال إنه تم زرع كمين من العبوات الناسفة لسيارة الجيب التي كان مسافرًا فيها، وأن كسبة كان يشكّل خطرا لأنه كان يحمل "شيء ما" في يده عندما تمت مواجهته مع الجنود. وفي رواية أخرى قال أن محمد كسبة وقف وجها لوجه معه وأنه أطلق النار باتجاه ركبتي الشاب - علمًا أن الإصابة كانت في الجزء العلوي من جسد محمد وبررها شومر بأن الصبي انحنى خلال اطلاق النار! هذه الشهادات تناقضت مع شهادات جنود آخرين وتسجيل فيديو وثق الحادث.
المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن ذكرت في الالتماس أن شومر لم يكن جنديًا عديم التجربة ولم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها موقفًا كهذا، وأنه من المستحيل أن يكون هذا الموقف صعبًا الى درجة لم تترك مجالا أمام شومر الا لإطلاق النار. وأضافت أن تصرفه كان استهتارًا واضحًا بحياة إنسان.
أما فيما يتعلق بقرار تعيين شومر قائدًا لوحدة "ناحال" فذكر نص الالتماس ان هذا التعيين لا يجوز في ظل الشبهات التي يواجهها شومر وأهمها القتل غير المتعمد.