في 19 أغسطس 2019 رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدمت به شركة بناء ضد الحكم الذي أقرته محكمة اللوائية، والتي طلبت منها (من الشركة) تعويض زوجين عربيين بعد رفضها بيعهما شقة سكنية، وتم تسويق الأرض التي تم بناء المشروع عليها من قبل شركة PMI، مع مراعاة صريحة وواضحة لمنع التمييز.
نظرًا لرفع الدعوى بموجب قانون منع التمييز على المنتجات والخدمات، ادعت الشركة بأن الحكم غير قانوني، وقالت إن القانون لا ينطبق على الإسكان ولا يمكن تفسير منع التمييز في الحصول على خدمة منتج بصورة توازي بيع الشقق.
هذا وسعت جمعية حقوق المواطن ممثلة بالمحامي جيل جان مور للانضمام إلى جلسة الاستماع، وتقديم رأيها والمشاركة في النقاش. موقف القاضي مزوز مثل موقف جمعية حقوق المواطن، فهو لا يجد صعوبة في تطبيق قانون منع التمييز على بيع الشقق من قبل شركة متعاقدة.
ما معنى قرار المحكمة؟
عندما يتعلق الأمر بشركة تقوم بتسويق الشقق المبنية على أراض عامة، يمنع التمييز. إذا تم التمييز، يمكن لضحية التمييز مقاضاة الشركة ولكن لا يزال هناك غموض حول إمكانية رفع دعوى بموجب قانون مكافحة التمييز. مما لا شك فيه، يمكن مقاضاة الشركة بموجب قانون العقود، ولكن في مثل هذه الدعوى، يفقد التمييز بعض المزايا الأساسية التي يوفرها لها قانون منع التمييز. عندما يتعلق الأمر بشركة متعاقدة تقوم بتسويق الشقق المبنية على أرض خاصة، يكتنف الغموض تطبيق قانون منع التمييز.