إن الحق في العمل وكسب لقمة العيش هو أحد حقوق الإنسان الأساسية. عندما لا يعمل شخص ما أو يتعرض للتمييز في التوظيف أو الدفع أو الترقية أو العمل في ظروف استغلال، بالإضافة إلى العواقب الاقتصادية، تتأثر كرامته كإنسان أيضا.

​

 

لدى إسرائيل قوانين وقائية من المفترض أن تضمن الحقوق الأساسية للعمال، لكن التطبيق غير كاف. على الرغم من قانون شرّعته الكنيست في عام 2011، والجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد لزيادة المراقبة في السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع لا يزال سيئًا، وفي الواقع يسمح للدولة لأصحاب العمل بتجنب الوفاء بواجبهم في تحقيق جميع حقوق موظفيهم. يتم توظيف العديد من العمال، بما في ذلك في القطاع العام، من قبل شركات المقاولات في ظل ظروف عمل سيئة وتدني الأمان الوظيفي.

​

 

تعمل جمعية حقوق المواطن على ضمان حقوق العمال والباحثين عن العمل، الأجور العادلة، وظروف العمل المحترمة، وإلغاء العمل من خلال مقاول. كما تتناول الجمعية حقوق العمال والموظفين في الخصوصية وحرية التعبير.