انضمّوا إلى التماس الأجيال القادمة!
<لقد وقّع الكثيرون حتى الان
للانضمام، املأ التفاصيل
أود إضافة ابن/ة آخر. إعرض لي نموذجًا جديدًا مع بياناتي في النهاية.
يعرب الموقّعون على الملحق عن دعمهم للالتماس، ومشاركتهم في المطالبة بإلغاء التغييرات التي قامت بها الحكومة الحالية على "قانون الأساس: السلطة القضائية"، وهم ليسوا جانبا في إجراء قضائي ما.
أصادق، بانضمامي إلى ملحق الالتماس، على تقديم اسمي واسم الطفل/ـة التي/ الذي أنا مسؤول/ـة عنه/ـا إلى المحكمة.
أرجو إرسال تقارير إلي حول الالتماس، وحول نشاطات الجمعية، عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصّية.
تم إرسال النموذج بنجاح
خطأ. تحقق من النموذج أعلاه.
التغيير الدستوري الذي تبادر الحكومة إليه في إطار الانقلاب على السلطات، سيفرّغ مبدأ فصل السلطات من مضمونه، وسيغير بنية النظام في إسرائيل، وسيضر بصورة خطيرة بالديمقراطية. هذا التغيير سيؤثر على نسيج الحياة في الدولة في القريب العاجل، ولكن العواقب طويلة المدى قد تكون أكثر مأساوية، وستضرّ بحقوق ومستقبل طفلاتنا وأطفالنا، وأبناء الشبيبة – أجيال المستقبل - بصورة غير مسبوقة.
إذا تم تمرير التغييرات في القراءتين الثانية والثالثة أمام الهيئة العامة للكنيست، فسوف نقدم التماسا للمحكمة العليا لإبطالها.
هل أنتنّ وأنتم من بنات وأبناء الشبيبة؟ هل أنتن وأنتم أولياء أمور لأطفال صغار؟ انضموا إلى النضال ووقّعوا على الملحق الذي سيرفق بالالتماس المقدم ضد الانقلاب على النظام، والذي سيُرفع إلى المحكمة (جميع التوقيعات تتطلّب موافقة الوالدين). يهدف الملحق إلى تعزيز الالتماس وتوضيح الاهتمام الكبير من جانب أولياء الأمور والأطفال من جميع أرجاء البلاد، على ضوء التهديد الذي يشكله الانقلاب على مستقبل الأجيال القادمة.
من أجل التوقيع، نرجو منكم تعبئة النموذج. وسيكون بإمكانكم أن تقرأوا، أدناه، صيغة النص الذي سيظهر في الملحق، وتلقي المزيد من المعلومات حول الالتماس.
صيغة الملحق:
نحن، الفتيان والفتيات، وأولياء أمور الأطفال والطفلات، نود أن نعبر عن تأييدنا للالتماس الساعي إلى إبطال التغييرات التي أجرتها الحكومة الراهنة على "قانون الأساس: السلطة القضائية".
هذه التغييرات ستؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالديمقراطية، وستؤدي عمليا إلى إفراغها من أي مضمون، وإلى تغيير طبيعة نظام الحكم في إسرائيل. كما ستؤثر هذه التغييرات بشكل جذري وفي القريب العاجل على نسيج الحياة في الدولة، ولكن عواقبها على المستقبل البعيد قد تكون أكثر مأساوية، وتغير بصورة هائلة حياتنا وحياة أطفالنا، وتنتهك بصورة خطيرة حقوقنا ومستقبلنا.
إنّ الدولة التي لا توجد فيها أية منظومات لحماية حريات الفرد، وحرّيات الأقليات، هي دولة غير قادرة على ضمان مستقبل الأجيال القادمة.