توجهت جمعية حقوق المواطن (26.10.2023) برسالة عاجلة للمستشارة القضائية للحكومة، والنائب العام، تطالب من خلالها بفتح تحقيق ضد الوزير ايتمار بن غفير بشبة التحريض على القاضي عرفات طه.
وكان الوزير بن جفير قد قام يوم 25.10.2023 بنشر منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي تضمن عبارات مسيئة واهانات للمحكمة المركزية في الناصرة، وتحريض ضد القاضي عرفات طه ووصفه ب "العدو من البيت".
وأتى منشور بن جفير على خلفية قرار القاضي طه تحرير الممثلة ميساء عبد الهادي التي اعتقلت على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي، وقراره بأن المنشورات قاسية لكنها لا تسبب حجة لمخالفة جنائية.
في رسالته أكد المحامي جيل جان مور من جمعية حقوق المواطن أن منشور الوزير يلزم فتح تحقيق جنائي عاجل كونه يحتوي على تحريض وعنصرية واستخفاف بالمحكمة، وربما التحريض على العنف. وأشار ان وصف القاضي "عدو من البيت" في هذه الفترة الحرجة من شأنه أن يشكل خطرًا على القاضي ويعرضه للتهديد، والعنف الكلامي، وتشكيل خطر عليه. خاصة وأن الوزير قام بالتأكيد على اسم القاضي وأنه عربي يشكل محاولة لوصم المواطنين العرب جميعًا.
لقراءة نص الرسالة (26.10.2023)