توجهت المحامية رغد جرايسي من جمعية حقوق المواطن برسالة الى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف أثر التصريحات التي أدلى بها عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، معقبًا على المظاهرة التي أقيمت في حيفا مساء يوم الجمعة الأخير للتنديد بممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الغزيين المتظاهرين قرب الشريط الحدودي، الأمر الذي اودى بحياة اكثر من 100 شخص وادّى الى إصابة الآلاف برصاص القنّاصة.
وكان ياهف قد نشر عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك منشورًا كتب فيه: " ان الحق في التظاهر ليس حقًا لنشر الفوضى والمس بسلامة الجمهور. لن أسمح بجلب العنف الى حيفا! حسنًا فعلت الشرطة عندما منعت مظاهرات غير قانونية. ان محاولة الاستفزاز لتحقيق مكاسب سياسية تشكل خطرًا على ما حققناه خلال أعوامٍ طويلة. لن أسمح بالمس بمشاعر سكان حيفا من مختلف الطوائف او المسّ بالحركة التجارية في المدينة. سنعمل مع القيادات الجماهيرية في حيفا على وقف كل مظاهر التحريض من جانب هؤلاء القادمين من خارج المدينة بهدف الاخلال بالأمن العام".
كتبت جرايسي في رسالتها لياهف: " إن المنشور الذي تطرقت فيه إلى حق المواطنين المشروع في التظاهر في حيفا بمشاركة العديد من سكان المدينة على أنه تحريض واخلال بالأمن العام ما هو الا محاولة لخلق فصل كاذب وغير موجود، مبني على أسس عنصريّة، بين سكان المدينة وزائريها، ويضع الحق في التعبير عن الرأي في حيفا موضع الشك، وكلنا أسف أن هذه ليست المرّة الأولى التي تصدر عنك تفوهات كهذه، ففي العام 2014 وخلال العدوان على غزة قمت بنشر فحوى مشابهة عبر صفحتك على موقع فيسبوك وتوجهت من خلالها للشرطة مطالبًا بمنع التظاهرات في المدينة ضد العدوان، بادعاء ان المظاهرات تمس بالعلاقات بين العرب واليهود في حيفا.
انه لمثيرٌ للقلق ان تختار المرة تلو الأخرى الإدلاء بتصريحات في فترات مشحونة تعارض فيها حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج وحق سكان مدينتك العرب والمواطنين جميعًا بالاحتجاج على ممارسات وسياسات الحكومة – حتى عندما تكون المظاهرات قانونية وغير ملزمة بترخيص، او عندما يتم الاعتداء على المتظاهرين بقسوة وعنف من قبل الشرطة في الميدان وفي محطات الشرطة على حد سواء – كما حصل في حيفا هذا الأسبوع. كل هذا تحت غطاء الرغبة في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وقلق على مشاعر سكان حيفا!"
وأضافت الرسالة، ان منتخبي الجمهور يجب ان يكونوا قدوة وأصحاب دور مهم في منع قمع الأقليات والمس بحقوقها، مطالبة ياهف، كمنتخب جمهور، بان يؤدّي واجبه في الدفاع عن حرية التعبير والتظاهر في حيفا وفي جميع انحاء البلاد، والتراجع عن تصريحاته العنصريّة التي تمس بحقوق الانسان والمواطن، والامتناع عن تصريحات تهدف الى سحب شرعية المشاركين في تظاهرات مشروعة وقانونية والمس بحقوقهم.
رد رئيس بلدية حيفا