top of page

الانقلاب القضائي: تقليص الرقابة القضائية على التّشريعات العادية



يحق للمحكمة العليا، اليوم، أن تلغي قانونا، أو بندا من قانون، إن كانا متناقضين مع المبادئ المنصوص عليها في قوانين الأساس. فقانون الأساس :كرامة الإنسان وحريته، هو القانون الأهم في هذا السياق، ويمكن للمحكمة، بالاستناد عليه، أن تلغي قوانين تمس بحقوق الإنسان. وتسعى الحكومة إلى تقليص قدرة المحكمة العليا، بصورة كبيرة، على إلغاء القوانين. فلكي تتمكن المحكمة من إلغاء قانون، سيتطلب الأمر منها إجراء مداولة لجميع أعضائها (جميع أعضاء المحكمة العليا الخمسة عشر)، واتخاذ قرار بالإجماع في هذا الشأن: بمعنى أن الأمر سيتطلب موافقة جميع القضاة العاملين في المحكمة العليا، في ذات الوقت. كما أنه ليس بإمكان المحكمة إلغاء قانون إلا في الحالات الّتي يظهر فيها تعارض واضح وحاد بين أمر محدد في قانون أساس، وبين أحكام القانون العادي.


إذا جرت المصادقة على هذا المقترح، فإن الأمر سيعني وضع شروط شبه مستحيلة لإلغاء القوانين من قبل المحكمة العليا. وهكذا، يمكن للكنيست سن قوانين مؤذية، مثلا، تجاه مجموعات أقليات أو فئات مستضعفة، وعلى ما يبدو فإنه لن يمكن للمحكمة في أية حالة أن تستوفي جميع الظروف المطلوبة لإلغاء هذا القانون. وعلى سبيل التوضيح، نشير إلى أن هنالك عدة شؤون قد عرضت على جدول أعمال المحكمة وقامت المحكمة بردها في السابق، ورغم ذلك، يحتمل أن تسعى الحكومة إلى الترويج لها مجدّدًا. من الأمثلة على ذلك مسألة اعتقال وطرد اللاجئين، أو مصادرة أموالهم، أو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في المناطق، أو الترويج لاقتصار الإعفاء من الخدمة العسكرية على الحريديم وحدهم، والسماح بالفصل بين النساء والرجال دون اعتباره نوعا من أنواع التمييز، وغير ذلك.


جرى الترويج لتقليص الرقابة القضائية في مقترح رئيس اللجنة الدستوريّة، عضو الكنيست سمحا روطمان، مقترح قانون الأساس: القضاء (تعديل: الرقابة القضائية على الدستور)، لتعديل البند رقم 15 من قانون الأساس: السلطة القضائية. شرعت اللجنة الدستوريّة يوم الإثنين في مناقشة هذا المقترح تحضيرا له للقراءة الأولى. ومن المقرر استمرار التداول في المقترح القانونيّ أمام اللجنة بصورة متواصلة في كل يوم، وسيتم قريبا جدا عرضها للتصويت أمام اللجنة، من أجل المصادقة عليها للقراءة الأولى.

Comments


bottom of page