كما ينتشرالفطر بعد ليلةٍ ماطرة، تنبثق، الواحدة بعد الأخرى، المزيد فالمزيد من تقنيّات المراقبة الّتي تستخدمها الشّرطة ضدّ المواطنين. فقد اكتشفنا منذ نحو العام أنّ الشّرطة تقوم بتعقّب جميع السّائقين في شوارع إسرائيل بواسطة كاميرات "عين الصّقر"، ومن بعدها اتّضح أنّ الشّرطة تريد أيضًا تنظيم استخدام كاميرات التعرّف على الوجوه، وها نحن نكتشف الآن أنّ برنامج "بيغاسوس" التجسّسي التابع لشركة NSO قد كان في حوزة الشّرطة منذ عدّة سنوات.

إنّ جمع المعلومات عن المواطنين والمواطنات بصورةٍ شاملة، واختراق هواتفهم المحمولة، هي ممارساتٌ تتّسم بها الأنظمة الظلاميّة الّتي تمارس الدوس على حقوق الإنسان كمسألةٍ روتينيّة. وكأنّه لا يكفي أنّ حكومة إسرائيل لم تحظر بعد استخدام برنامج "بيغاسوس"، وبأنّ الشّرطة تواصل استخدام منظومة "عين الصّقر" من دون أن يتمّ تنظيم ذلك دستوريًا، ها هي الحكومة تخطّط عمّا قريب التّرويج لـ "قانون المراقبة" الذي يهدف إلى قوننة تشكيلةٍ من منظومات المراقبة المصوّرة، وإطلاق يد الشّرطة لتستخدمها بصورةٍ تكاد تكون شبه غير محدودة، بل وحتّى مشاركة المعلومات مع هيئاتٍ أخرى.

إنّنا، إن لم نضع حدًّا لهذا الأمر، فإنّنا سنحصل، بدلًا من دولةٍ فيها بوليس، على دولةٍ بوليسيّة. انضمّوا إلى نضالنا ووقّعوا على العريضة: لا لعمليات التعقّب السريّة، لا لإدخال تقنيّات المراقبة الجماعيّة، لا لقانون المراقبة.