الاحتلال نشّف ريقنا

لسنا نعار

يعني الحقّ في الخصوصيّة قدرتنا على التحكّم في مدى معرفة الآخرين معلومات عنّا. حتى لو لم يكن لدينا ما نخفيه، فإننا لن نرغب بالضرورة أن يعرف عنّا شخص ما كل ما نفعله، وإلى أين نحن ذاهبون، وكل ما نفكر به، وما نحبه. إن الشعور بعدم وجود خصوصيّة لدينا، وبأنّنا تحت متابعة مستمرة، تخلق تأثيرًا بوليسيًّا [قامعًا] وتأديبيًّا، وهو ما يحد من حيّز نشاطنا وسلوكنا، ويمس بحريتنا في معناها الأساسيّ. حينما نعرف بأنّ شخصًا يعرف كل شيء، فلربما نفكر مرتين إن كنا سنذهب إلى مظاهرة، أو ننضمّ إلى مجموعة فيسبوك، أو نعبر عن رأينا في مجموعة واتساب. بالإضافة إلى ذلك، تظهر التجربة العلميّة بأنّ تقنيّات التعقّب والتعرّف على الوجوه، مهما كانت متطورة، فإنها ليست خالية من الأخطاء، ويمكن لها أن تؤدي إلى التشخيص الخاطئ للأشخاصّ والاعتقالات التعسفيّة، خصوصًا لأبناء وبنات مجموعات الأقلّيّات.

"قانون المراقبة" هو مقترح قانونيّ حكومي: مذكرة قانون لتعديل مرسوم الشّرطة [صيغة جديدة] (تعديل رقم) (أنظمة التصوير الخاصّة) لسنة 2021. ويسعى هذا المقترح القانونيّ لتنظيم استخدام الشّرطة لتشكيلة من منظومات التعقّب المصوّر، الموجود والمستقبلي.

منذ قرابة العقد من الزمان، تقوم الشّرطة بتشغيل نظام يسمى "عين الصّقر"، والذي يقوم بتشخيص لوحات ترخيص المركبات ويتتبع حركة المواطنين والمواطنات في أرجاء البلاد. تقوم هذه المنظومة بتخزين المعلومات، وتتيح للشّرطة، بكبسة زر، الحصول على معلوماتٍ خاصّة حساسة حول مكان المسافرين في شوارع البلاد في بثٍّ حيّ، كما وتتيح لهم أيضًا "العودة بالزمن" من أجل استرجاع مكان وجود الشخص ومسار حركته، وفي بعض الأحيان، تواصله مع آخرين في الماضي. وكل هذا من دون أن يتمّ إرساء الأمر قانونيّا، ومن دون أمرٍ قضائيّ، ومن دون إشراف. بعد قيامنا بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا مع جمعيّة "خصوصيّة إسرائيل"، أصدرت المحكمة أمرًا للدولة بأن ترسي قانونيّا استخدام المنظومة. من المفترض بهذا الإرساء القانونيّ أن يشمل أيضًا قيودًا على استخدام المنظومة، وخلق وسائل رقابة وإشراف، تقلل من انتهاك الخصوصيّة. إلا أنّ الدولة قد قامت بـ "خطف" المقترح القانونيّ، واستغلت الفرصة لكي تحاول ركوب الموجة وإدخال صلاحيات لاستخدام منظومات التعرّف على الوجوه في الحيّز العامّ، وتقنيّات تعقّب أخرى.

تدّعي مذكرة القانون بأنّها تسعى إلى قوننة مجموعة متنوعة من منظومات التعقّب المصوّرة، الموجودة والمستقبليّة، وهي تطلق يد الشّرطة في استخدامها بصورة غير محدودة تقريبًا، بل ومشاركة المعلومات مع جهات أخرى. وبهذا، فإن مقترح القانون ينطوي على خطرٍ حقيقيٍ يتمثّل في جعل المجتمع الإسرائيليّ إلى مجتمع خاضع للتعقّب. من ضمن المشاكل الأساسيّة الكامنة في مذكرة القانون: 1. إقرار تسوية شاملة لمجموعة متنوعة من منظومات التعقّب: تحدد المذكرة تسوية موحدة لاستخدام "عين الصّقر" ومنظومات تشخيص الوجوه التعقّبيّة، وتأتمن الشّرطة على "شيك على بياض" يتيح لها استخدام تقنيّات تعقّب مصوّرة أخرى، سواء أكانت موجودة الآن أم سيتمّ اختراعها في المستقبل. ولأنّ تقنيّات التعقّب المختلفة تختلف عن بعضها البعض من ناحية التهديد الذي تشكّله على الحقوق الأساسيّة والديمقراطيّة، فلا يمكن الاكتفاء بتنظيم موحّد لها جميعًا، وينبغي القيام بتنظيم مخصص في القانون، لكل أداة تعقّب على حدة. وبخلاف ذلك، فإن "دس السم في الدسم" في مذكرة القانون، من خلال وضع تشكيلةٍ من تقنيّات التعقّب المثيرة للجدل، من شأنه أن يطيل أمد تشريعها، في الوقت الذي ستواصل فيه الشّرطة استخدام "عين الصّقر" ومنظومات تعقّب إضافيّة من دون أن تكون قد تمّت قوننتها بعد. 2. الإبقاء على تسوياتٍ هامّةٍ خارج القانون: تحدد المذكّرة أحكامًا غامضة ومرنة، كما تحدد بأنّ الجوانب الهامة والحاسمة، على غرار مدّة الاحتفاظ بالمعلومات، وشروط الولوج إلى هذه المعلومات، وإعلام الجمهور بشأن مواضع الكاميرات، هي أمور سيتمّ تحديدها مستقبلًا عبر التعديلات المستقبليّة (بدلًا من تحديدها بصورة واضحة في القانون نفسه). وهكذا، عمليا، يؤجّل القانون القوننة الحقيقيّة لاستخدام منظومات التعقّب إلى موعد غير مسمى، في الوقت الذي تواصل في الشّرطة، كما أسلفنا، استخدام هذه الأدوات. 3. إضافة منظومات تعقّب مستقبليّة، سرًّا: بحسب المذكرة، سيتمكن وزير الأمن الداخلي مستقبلًا إجراء تعديلات على الإضافة إلى القانون، وبذلك يخوّل الشّرطة استخدام منظومات تعقّب إضافيّة. وسيظل التعديل سريًا ولن يتمّ إعلام الجمهور أو الكنيست به. إن التّشريع السري، الذي يقونن الاستخدام الشّرطي بأدوات تعقّب تخترق خصوصيّة البشر، غير مقبول في مجتمع ديمقراطي، ومجرد محاولة ترسيخها في كتاب القوانين تعدّ أمرًا مروّعًا وباعثًا على القلق. 4. تشريع استخدام الشّرطة لتقنيّات التعرّف على الوجوه: في الوقت الذي تنتشر في العالم الغربي انتقادات شديدة تجاه استخدام منظومات تشخيص الوجوه، ويسود الإدراك بأنّه من اللائق التّراجع إلى الخلف فيما يتعلق بهذه التقنية، تقترح المذكرة القانونيّة تزويد الشّرطة بهذه التقنية لأغراض أوسع، وبضمنها قمع المظاهرات. 5. قاعدة بيانات توثّق مسار مرور جميع مواطني الدولة: يحاول الترتيب المقترح في المذكرة فرض كمعطى إنشاء قاعدة بيانات واسعة من شأنها أن توثق بصورة شاملة ومستمرة مسار التنقل اليومي لملايين المواطنين والمواطنات الأبرياء والبريئات. 6. غياب الرقابة القضائيّة، والمساءلة، والشفافيّة: بحسب المذكرة، فإن استخدام "عين الصّقر" سيتمّ وفقًا للإجراءات، والمصادقات، وعمليات الرقابة الداخليّة في الشّرطة. يجب بدلًا من ذلك تحديد منظوماتٍ رقابةٍ قضائيّة، مبنيّةٍ على المساءلة، والشفافيّة، ومرتكزةٍ إلى الرقابة البرلمانيّة والعامّة.

كشف التحقيق الذي نشرته صحيفة "كالكاليست" بأنّ الشّرطة الإسرائيليّة تستخدم، منذ نحو سبع سنوات، برنامج "بيغاسوس" التجسّسيّ الذي صنعته شركة NSO على مواطنين لغرض جمع أدلة، والتأكد من شبهات، بل ومتابعة مواطنين غير مشتبهٍ بهم بأيّة جناية، بما فيهم منظّمي المظاهرات والناشطين المجتمعيين. يتيح هذا البرنامج التحكم في هاتف الشخص عن بعد، من دون معرفته ومن دون موافقته، ونسخ جميع المعلومات الموجودة في هاتفه، والتنصت على محادثاته، بل وإرسال رسائل عن بعد، من هاتفه. يؤدي استخدام البرنامج لأغراض التحقيق خرقًا صارخًا للقانون، ومساسًا خطيرًا بالحقوق الأساسيّة في الخصوصيّة، وفي الاحتكام إلى إجراء قانونيّ عادل، وفي الكرامة وحريّة الاحتجاج. وفي حين أنّ برامج NSO التجسّسيّة في جميع أرجاء العالم الديمقراطي يُنظر إليها كوسيلة مرفوضة تهدد الديمقراطيّة، فإن شرطة إسرائيل قد قامت بتبني هذه الأداة المخترقة للخصوصيّة، وتستخدمها في روتين نشاطاتها، رغم انعدام وجود قانون يصرح لها القيام بذلك بصورة واضحة ومفصلة، بل وتقوم الشّرطة بفعل ذلك بصورة سريّة وفي ظل انعدام تام للشفافيّة، أو إتاحة المجال لمناقشة الأمر جماهيريًا.