top of page

مطالبة بفتح تحقيق جنائي في تصرف الجيش تجاه السكان في جنين



بتاريخ 21/12/2023 تقدمنا ​​بطلب إلى النيابة العسكرية لفتح تحقيق شامل في أعمال الجيش في جنين خلال الأسبوع من 10 إلى 15/12/2023. وتظهر الكثير من الوثائق المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي سلوك الجنود وإذلالهم للسكان المحميين والإضرار بممتلكاتهم. على سبيل المثال، اقترب جنود الاحتياط من المسجد في جنين واستخدموا أجهزة المؤذن لتشغيل أغاني الحانوكا وصلاة "اسمع إسرائيل" وتهديد السكان. في بعض الحالات، وثّقت القوات معاملة المعتقلين: جنود يجلسون في منازلهم، يتناولون وجبات خفيفة ويدخنون الأراجيل، بينما كان المعتقلون أمامهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين؛ يتم اقتياد المعتقلين بشكل مهين بعيدًا وهم يلوحون بالعلم الاسرائيلي؛ وتصوير المعتقلين عراة جزئياً.

وذكرت المحامية روني بيلي من قسم الأراضي المحتلة أن عدد الحوادث وخطورتها وتصويرها يعكس إحساسًا بالحصانة المطلقة تجاه السلوك الإجرامي، وأن الجنود ليسوا خائفين من اتخاذ أي إجراءات ضدهم ردًا على ذلك. هذا نتيجة لسياسة كاسحة ومتسقة تتمثل في غض الطرف عن السلوك غير القانوني للجيش في الميدان، وهو ما يشكل دعمًا فعليًا لـ هذا النوع من التصرفات [...] إن توثيق الانتهاكات ونشرها من قبل الجنود أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، يشير إلى أن هذا التصرف من قبل القوات كان مقصوداً، وكان يهدف إلى الإهانة. لكن الأهم من ذلك كله أن النشر والتباهي يدل على ثقة الجنود بأنهم لن يتضرروا من مثل هذا السلوك، لأنهم يعتبرونه سلوكا مشروعا، بل وسيحظى بتعاطف شعبي بعد النشر.

لقد طالبنا بإجراء مراجعة شاملة للعملية في جنين واتخاذ إجراءات جديّة ضد المتورطين فيها. طلبنا فحص سلوك قادة القوات ومعرفة عدم وقفهم لهذا السلوك، وهل شجعوه ولماذا لم يبلغوا عن الجنود الذين تصرفوا بشكل غير قانوني، وفحص ما إذا كانت الثقافة السائدة بين الوحدات التي ارتكبت هذا السلوك تشجع الجنود على خرق القانون بشكل مستمر. وكذلك التحقيق الجنائي في الحوادث الخطيرة التي أدت الى الوفيات، وإهانة المعتقلين، وتدنيس المساجد، وعمليات النهب..

وجاء في رد الجيش بتاريخ 12 مارس/آذار 2024 أن "بعض الحالات الموصوفة تتجاوز المعايير والإجراءات المهنية التي تتطلب من قوات الجيش الانخراط في نشاط عملياتي. ولذلك، فقد تم تحويل طلبك إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة." ومع ذلك، أفادت التقارير أن مكتب المدعي العام العسكري أعلن أنه لا يوجد سبب لفتح تحقيق مع الجيش.

Comments


bottom of page