رد الجمعية على مقترح ترامب


تنظر جمعية حقوق المواطن ببالغ الخطر للتصريحات التي أدلت بها الحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزامها ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بموافقة الحكومة الأمريكية، وذلك بما يتنافى مع الإطار المتفق عليه بين إسرائيل والفلسطينيين. لا يُمكن لإسرائيل والولايات المتحدة انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان. لا يسمح لهما باتخاذ قرار بشأن ضم الأراضي، لا يمكنهم تغيير المكانة السياسية للمناطق المختلفة دون الاكتراث على الإطلاق إلى وضع الفلسطينيين الذين يعيشون هناك وحقيقة أنهم قد يعيشون بمعزل عن وطنهم. إضافة إلى ذلك، على الحكومة الإسرائيلية ألا تفكّر بسحب مواطنة وحقوق مواطنين من الدولة وتحيلهم للعيش في دولة أخرى، وتمنح جائزة لكل شخص شارك في مشروع الاستيطان الإسرائيلي، وهو مشروع غير قانوني هدفه الوحيد نهب الأرض الفلسطينية وانتهاك حقوق الإنسان. يستند الاقتراح المقدم من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى نقطة الانطلاق لأي مفاوضات مستقبلية حول الحدود المستقبلية لإسرائيل والدولة الفلسطينية وفقًا للجدار الفاصل. هذا الجدار الذي أقيم بمزاعم الضرورة أمنية، لكنه يهدف في الواقع إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وبذلك، يحوّل هذا الاقتراح الحياة التعسفية في الضفة الغربية إلى وضع دائم. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المقترح وجود نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية، ويحول النظام الحالي إلى نظام فصل عنصري بصورة رسمية.

#الضفةالغربية