تمديد الإقامة بإطار لم الشمل


قامت دائرة السكان والهجرة بإقرار تمديد تصاريح الفلسطينييين المقيمين في اسرائيل بإطار لم الشمل بعد أن توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية طال حاسين من قسم الأراضي المحتلة، الى بروفيسور شلومو مور يوسف المدير العام لدائرة السكان والهجرة، مناشدة إياه تمديد تصاريح الإقامة للفلسطينيين والفلسطينيات زوجات وأزواج مواطنات ومواطنين مقيمين في إسرائيل وأطفالهم وأولادهم القاصرين الذين ولدوا في الأراضي المحتلة، وإعفائهم من تقديم أوراق الإقامة ووثائق مكتب التنسيق المحلي من أجل تجديد وإصدار التصاريح ؛ الى حين انفراج أزمة تفشي وباء كورونا.

وذكرت حاسين في رسالتها أنه يعيش في إسرائيل أكثر من 10000 فلسطيني وفلسطينية، بين بالغين وقاصرين، في إطار لم الشمل ويحملون تصاريح مؤقتة، وبالتالي فإن التصريح منتهي الصلاحية يعني أن الفلسطيني يقيم بصورة غير قانونية، ويعرضه لإجراءات التنفيذ والاحتجاز، ولا يسمح له بالعمل.

وعلى ضوء تعليمات وزارة الصحة ورئيس الحكومة التي تقيد حركة الجمهور في الأيام الأخيرة؛ في خطوة للحد من انتشار وباء كورونا؛ تم استدعاء الناس للمكوث في منازلهم، وفرض وزير الأمن الإغلاق على الضفة الغربية.

واختتمت حاسين قائلة إن حالة الطوارئ وتوجيهات وأوامر وزارة الصحة، تؤكد أنه لا يوجد مبرر لاستبعاد الفلسطينيين من لم شمل الأسفي هذه الفترة ويجدر تطبيق ترتيب تمديد التصاريح بشكل تلقائي الى حين انفراج الأزمة على الأقل.

لقراءة الرسالة باللغة العبرية

لقراءة قرار تمديد الإقامة

#الضفةالغربية