توجهت جمعية حقوق المواطن يوم الأحد الأخير (29.3) برسالة إلى كل من سلطة السجون ووزارة الاتصالات بشأن إيداع الأموال للسجناء والأسرى في الحسابات، وتبين أنه لا يزال من غير الممكن إيداع الأموال عبر الإنترنت في الحسابات التي تديرها سلطة السجون في بنك البريد، ويجب على أفراد العائلة الوصول فعليًا إلى مكتب البريد. ويأتي هذا التوجه بعد تلقي الجمعية استفسارات من السجناء وأفراد أسرهم حول استحالة الوصول إلى مكاتب البريد هذه الأيام نتيجة الخوف من مغادرة المنزل، وتقليص نشاط المواصلات العامّة؛ وبالتالي تُرك الكثير من السجناء والأسرى بدون نقود، وهذا يعني قلّة في المنتجات الغذائية المتوفّرة لهم وغيرها من المستلزمات.
المحامية آن سوتسيو من الجمعية طالبت من خلال الرسالة بالسماح بتحويل الأموال عبر الإنترنت بشكل عاجل وزيادة مبلغ الإيداع المسموح به- حتى يمكن إيداعه مرة كل بضعة أشهر.
مدير مكتب البريد في وزارة الاتصالات رد على الفور وأعلن أنه قد تم توفير الخدمة وفقًا لتعليمات سلطة السجون، فيما ردت سلطة السجون بأن اجتماعًا سيعقد قريبًا لمناقشة الأمر مع هيئة البريد.