توجهت جمعية حقوق المواطن بواسطة المحامية آن سوتشيو الى نائب المدعي العام للشؤون الجنائية مطالبة بنشر تفاصيل الإجراء الذي أقرّته النيابة العامة لتنفيذ الأحكام الجديدة المتعلقة بالكورونا وأمر الصحة العامة.
تنص اللوائح الجديدة على أن مخالفة وانتهاك أوامر العزل والقيود المفروضة على حركة المرور جرائم يمكن فرض عقوقبات إدارية (غرامات) أو جنائية على مرتكبيها. بناء عليه تم نص توجيهات لاعتماد اتخاذ القرار من قبل عناصر تنفيذ الاجراءات، على سبيل المثال، متى يتم فتح تحقيق جنائي؟ ماذا يحدث في حال ارتكاب مخالفة أولى / ثانية / ثالثة؟
وفقاً لتقارير الشرطة، تم حتى الآن فتح 144 ملف جنائي يتعلق بخرق أمر العزل، وسجلت 936 12 مخالفة، منها 9498 مخالفة جراء الخروج المحظور إلى الحيز العام. وعلى الرغم من أن تننفيذ القانون سارٍ منذ عدة أسابيع، إلا أنه لم يتم نشر تفاصيله حتى الآن.
وذكرت الرسالة ان الأمر الجديد ينعكس على حياة الجمهور بشكل كبير، وبواسطته يتم تغريم آلاف المواطنين يومياً لانتهاكهم الأوامر الجديدة، وإنه من حق المواطن معرفة القرارات والأوامر والقوانين التي تنطبق عليه.