أسئلة وأجوبة: قواعد قانون الإنسان الدولي أثناء القتال
- samah53
- 17 أكتوبر 2023
- 1 دقيقة قراءة
أحكام قانون الإنسان الدولي تنظم القيود المفروضة على استخدام القوة، بهدف حماية المواطنين الأبرياء. وهذا هو دور قانون الإنسان الدولي، الذي يحدد حدود استخدام القوة في زمن الحرب، ويحاول توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للمدنيين وأولئك الذين لا يشاركون في القتال.
ما هو القانون الدولي لحقوق الإنسان؟
القانون الدولي لحقوق الإنسان هو فرع من القانون الدولي وينطبق في حالات النزاع المسلح. ويفرض القانون قيودًا على سلوك أطراف النزاع، وذلك من أجل تقليل المعاناة الإنسانية الناجمة عن القتال، ولضمان الحفاظ على القيم الإنسانية الأساسية حتى في أوقات الحرب.
ما هي المبادئ الملزمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن الحرب؟
يتضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان ثلاثة مبادئ توجيهية أساسية تلزم كل دولة ومنظمة مقاتلة تشارك في الحملة: مبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، ومبدأ الحذر. تم تصميم هذه المبادئ لتحقيق التوازن بين واجب حماية المدنيين ورغبة كل جانب للحصول على تفوّق كبير أثناء القتال.
ما هو مبدأ التمييز؟
يفرض مبدأ التمييز على القوة المقاتلة واجب التمييز بين مقاتلي العدو والمدنيين وبذل كل جهد ممكن لتجنب إلحاق الضرر بالسكان والممتلكات المدنية. يُسمح بإيذاء المحاربين أثناء الحرب، ولكن يُحظر إيذاء المدنيين عمدًا. ومن واجب كل طرف يشارك في القتال أن يبذل قصارى جهده لتقليل الضرر الذي يلحق بغير المقاتلين، وتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية.
ويتطلب مبدأ التمييز حماية السكان المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية. ولذلك، فإن الهدف العسكري المشروع هو هدف يستخدمه العدو في الأساس للقتال. فالمساكن، على سبيل المثال، هي ممتلكات مدنية، وبالتالي، في ظاهرها، ليست أهدافًا مشروعة. ولكي يكون الهجوم عليها قانونيا، يجب أن يتم منها نشاط يساهم بشكل كبير في حرب العدو.
ما هو مبدأ التناسب؟
إن مبدأ التناسب يُلزم القوة المقاتلة بموازنة الضرر المتوقع من أي نشاط عسكري، في مقابل المنفعة العسكرية التي سينتجها هذا العمل. لذلك، حتى لو هاجم الجيش هدفًا عسكريًا محددًا، عليه أن يأخذ في الاعتبار عدد المدنيين الذين يعرضهم للخطر في الهجوم وخطورة الأضرار المتوقعة على البيئة المدنية، مقابل الميزة العسكرية التي سيمنحها نفس الإجراء.
ما هو مبدأ الحذر؟
مبدأ الحذر يلزم القوات المقاتلة ببذل العناية المستمرة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين والممتلكات المدنية. وينطبق المبدأ على كل من القوة المهاجمة والمدافعة، والقوة المهاجمة ملزمة ببذل كل ما في وسعها للتأكد من أن أهداف هجومها هي أهداف عسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب واجب الرعاية استخدام وسائل الهجوم التي من شأنها تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين والممتلكات المدنية قدر الإمكان، فضلاً عن توفير تحذير فعال للسكان قبل الهجوم من أجل تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين. إلا إذا كانت الظروف لا تسمح بذلك. ويفرض مبدأ الحذر أيضاً على الأطراف المتحاربة واجب تجنب قدر الإمكان وضع أهداف عسكرية داخل نطاق السكان المدنيين.
ما هو موقف القانون الدولي تجاه السجناء؟
يفرق القانون الدولي بين المقاتلين الذين يؤخذون كأسرى حرب وبين اختطاف المدنيين وسجنهم. ويحظر حرمان المواطنين من حريتهم إلا في الحالات التي يكون فيها الاعتقال وسيلة ضرورية لضمان سلامتهم. إن إيذاء المدنيين وسجنهم لا يمكن أن يستخدم كوسيلة للعقاب أو كورقة مساومة.
تتطلب القواعد حماية الأسرى من أعمال العنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة، فضلاً عن توفير الظروف المعيشية الملائمة للأسرى.
هل هناك التزام بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين؟
يفرض القانون الدولي التزاما على الأطراف المتحاربة بتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين على الجانب المهاجم. وبموجب هذا الالتزام، يحظر حرمان السكان من وسائل العيش الضرورية، ولهم الحق في الحصول على الضروريات للبقاء مثل الغذاء والدواء والمعدات الطبية وإمدادات المياه والكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على أطراف القتال السماح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين حتى يتمكنوا من الهروب من مناطق القتال، ويجب عليهم تجنب الإضرار بالأماكن المحددة كمناطق للجوء.
ويحظر القانون الدولي الإضرار بالمرافق الطبية والفرق الطبية وفرق المنظمات الإنسانية والبنية التحتية لها.
ويمكن أيضًا تعلم واجبات الجيش أثناء القتال من حكم المحكمة العليا:
"إن واجب القائد العسكري هو ضمان إمدادات المياه في المنطقة الخاضعة للنشاط العسكري. وهذا الواجب ليس فقط الواجب (السلبي) المتمثل في منع الإضرار بمصادر المياه ومنع انقطاع إمدادات المياه. هذا الواجب هو وكذلك الواجب (الإيجابي) لتوفير المياه إذا كان هناك نقص..." (محكمة العدل العليا 4764/04 أطباء من أجل حقوق الإنسان ضد قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة، P.D. Noach(5) 385، 396 (412) )).
و لاحقا:
"على المستوى المعياري، القاعدة هي أن القائد العسكري الذي يحتل منطقة الاستيلاء الحربي يجب أن يوفر الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين الخاضعين لسيطرته. وتنفيذ هذا الالتزام من قبل القوة مشروط بالطبع، في تفاصيله، بما يلي: بيانات القتال. ومع ذلك، يحظر الاشتراك في قتال من شأنه أن يؤدي إلى مجاعة السكان المحليين الخاضعين لسيطرة الجيش..." (المرجع نفسه، الصفحات 399-398).
هل يجوز الحصار؟
إن الحصار المفروض على منطقة معينة هو تكتيك قتالي معترف به في القانون الدولي. ونظرًا للعواقب المحتملة للحصار على السكان المدنيين، فإن القانون الدولي يفرض التزامات وقيودًا تتعلق بالحصار.
القاعدة الأساسية هي السماح للمدنيين بإخلاء المنطقة المحاصرة. لا يجوز لأطراف الحرب إجبار المدنيين على البقاء في المنطقة المحاصرة رغماً عنهم، ويحظر مهاجمة المدنيين الفارين. كما أن وجود مدنيين في منطقة محاصرة يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بهم، كما أن هناك حظرًا مطلقًا على تجويع السكان في المنطقة المهاجمة. إنه ليس سلاحًا مشروعًا.
هل هناك انتهاكات لقوانين الحرب في الصراع الحالي؟
إن الهجوم الذي شنته حماس يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. ويشكل إطلاق حماس والجهاد الإسلامي للصواريخ بشكل عشوائي على السكان المدنيين انتهاكًا لقوانين الحرب، ويستمر في إلحاق خسائر فادحة بالمجتمع الإسرائيلي في الأرواح والممتلكات.
إن انتهاك حماس لقوانين الحرب لا يعفي إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها بموجب القواعد المذكورة أعلاه.
تشمل سياسة الهجوم الإسرائيلية في غزة قصف الطائرات باتجاه أهداف تقع في قلب منطقة مكتظة بالسكان المدنيين، وهجمات تهدف إلى إلحاق الضرر وتدمير المباني التي تستخدم عادة لتلبية الاحتياجات المدنية، وإلحاق أضرار جسيمة بالطرق والبنية التحتية للكهرباء والمرافق الطبية، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطرق والكهرباء والمرافق الطبية. بل إن هناك تقارير عن استخدام وسائل محظورة مثل الفوسفور الأبيض. ونتيجة لذلك، اضطر مئات الآلاف إلى النزوح من منازلهم المدمرة أو الفرار بسبب القصف.
وأعلنت تصريحات عديدة لأعضاء الحكومة وقادة الجيش تغيير القواعد، وتوعدت بشن هجمات بقوة لم يكن لها مثيل حتى الآن. كما أعلن وزير الدفاع غالانت عن فرض حصار على غزة، وأمر وزير البنى التحتية كاتس بقطع غزة عن الكهرباء والمياه القادمة من إسرائيل، ووردت تقارير تفيد بأن إسرائيل هددت مصر من أجل منع نقل الوقود إلى القطاع. بل وهاجمت معبر رفح لمنع دخول المساعدات. وفي ظل ذلك، هناك نقص حاد في الوسائل الأساسية مثل المعدات الطبية والمياه والوقود والكهرباء.
ولذلك، سياسة إسرائيل الحالية تختار تجاهل التزاماتها والقانون الدولي.
