الأصدقاء والصديقات الأعزاء، اليوم ستنتهي فترة ولاية طويلة جدًا لوزيرة الثقافة. على مدى السنوات الخمس الماضية منعت جمعية حقوق المواطن مرارًا وتكرارًا محاولات ميري ريجيف فرض الرقابة على العروض الفنيّة والثقافية وإلحاق الضرر بتمويل المؤسسات الثقافية التي لا تتماشى مع الأيديولوجية السائدة. في سبتمبر 2016 قمت مع المحامي يوناتان بيرمان بتقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء "تعديلات ميري ريجيف" والتي تنص على تغريم المؤسسات الثقافية التي تمتنع عن تقديم العروض في المستوطنات، وتمنح مكافأة للمؤسسات الثقافية التي تقدّم العروض في المستوطنات. كانت هذه خطوة ساخرة أخرى من خطوات الوزيرة ريجيف لاستخدام أموال الجمهور لصالح أغراض سياسية. بالأمس، عزفت المحكمة العليا لحنًا مناسب لنهاية ولاية ميري ريجيف النشاز في وزارة الثقافة. في قرار حكم مهم تقرر أن منح المكافأة ينتهك حرية تعبير المؤسسات الثقافية التي تمتنع عن العرض في المستوطنات لأسباب أيديولوجية. لقد قررت المحكمة العليا أيضًا أن الحكومة ووزراؤها ممنوعون من استخدام حريّة التمويل لتحصين تصوراتهم السياسية في أوساط الجمهور وضمان استمرار حكمهم. وبالتزامن مع هذا القرار، ننظم يوم الثلاثاء 19 مايو 2020، الساعة 8:00 مساءً، محاضرة عبر الإنترنت (الويبينار) نناقش فيها حرية التعبير الفني خلال فترة الوزير ريجيف ومعنى قرار المحكمة. المهتمون بالحضور مدعوون للتسجيل هنا - في نهاية التسجيل ستتلقى رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني مع رابط للمحاضرة.
هذا الإنجاز مثل العديد من الإنجازات الأخرى لم نكن لنحققه بدونكم/ن. دعمكم/ن المستمر يمنحنا القدرة المطلوبة خوض النضالات طويلة الأمد من أشهر وسنوات، حتى يتم تحقيق النتيجة المرجوة، أحثكم على مواصلة دعمنا - بالتبرع أو انتساب عضوية للجمعية أو من خلال עיגול לטובה - والاستمرار الشراكة في النضالات والنجاحات. مودتي، المحامي دان ياكير المستشار القضائي للجمعية