توجهت جمعية حقوق المواطن بطلب عاجل الى قيادة شرطة القدس ورئيس بلديتها مطالبة تجنب إغلاق الأحياء العربية في القدس خلال يوم الغفران. في كل عام يتم إغلاق الأحياء الفلسطينية في القدس بكتل إسمنتية ونقاط تفتيش للشرطة بحيث لا يتمكن سكانها من دخولها بالسيارة.
وأظهرت المعلومات المتعلقة باغلاق القدس في يوم الغفران 2019 أنه تم نصب أكثر من 100 نقطة تفتيش في أحياء القدس الشرقية. فقد تم إغلاق مفترق نفيه يعقوب عند المعبر بين بيت حنينا وعطاروت، وتم إغلاق حاجز مخيم شعفاط للاجئين باتجاه شارع موشيه ديان - وبالتالي سجن حوالي 90000 فلسطيني.
في رد الشرطة على وسائل الإعلام بخصوص الإغلاق في العام الماضي جاء أنها تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وسلامة وأمن جميع المواطنين. ردًا على ذلك كتبت المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن: "نحن لا نقلل من أهمية دور الشرطة في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة. ومع ذلك، يجب أن تتخذ إجراءات تخدم عامة الناس، اليهود والعرب على حد سواء. إغلاق الأحياء الفلسطينية بشكل كامل، أو السماح للسكان بالخروج عبر طرق متعرجة أو التفافية، أو ترك فتحة ضيقة غير مناسبة لسيارات الإسعاف وسيارات الإطفاء، ينتهك الحق الدستوري لسكانها في حرية التنقل والصحة".
ويأت يهذا الرد بعد أن أشارت شهادات سكان أحياء القدس الشرقية إلى أنهم واجهوا صعوبات كثيرة خلال يوم الغفران وبالذات في الحالات التي استدعت دخول سيارات الإسعاف.
ونوّهت الرسالة أن حظر حركة السيارات خلال يوم الغفران ليس منصوصًا عليه في التشريع والقانون، بل هو نتاج تقاليد اجتماعية، ونتيجة لذلك، يشكل حصار الأحياء والطرق في القدس الشرقية تمييزًا غير قانوني على أساس القومية.