في 22 فبراير/ شباط 2024، وقع إطلاق نار على الطريق السريع رقم 1، قُتل خلاله شخص بالرصاص وأصيب آخرون. أُعلنت الشرطة وقائد المنطقة الوسطى في ذلك المساء بإغلاق جزء من الطريق بين معاليه أدوميم وحاجز الزعيم في ساعات الصباح لمدة 14 ساعة وبعد ذلك سيتم إجراء تقييم للوضع فيما يتعلق بالحاجة إلى تمديده. ونتيجة لسد الطريق، إلى جانب حواجز أخرى، حدث انقطاع كامل بين جنوب الضفة الغربية وشمالها.
بتاريخ 26.2.2024 تقدمنا برسالة لقائد المنطقة الوسطى بطلب إلغاء أمر إغلاق الطريق أمام حركة المرور الفلسطينية. وادعت المحامية روني بيلي أن قرار إغلاق الطريق اتخذ بشكل عرضي، دون النظر إلى معانيه وعواقبه، والأضرار الجسيمة التي لحقت بسكان قريتي الزعيم وعناتا القريبتين من الطريق. وأكدت أن فرض قيود مرورية واسعة النطاق دون دراسة آثارها الأمنية، وتأثيرها على حياة السكان الفلسطينيين، هو قرار مخالف للقانون والنظام. وان الإجراءات العسكرية تنتهك الالتزام باتخاذ القرار على أساس فحص منهجي؛ وهي غير معقولة؛ وغير متناسبة؛ وتشكل عقوبة جماعية محظورة.
لقراءة رسالة الجمعية (بالعبرية) 26.2.2024
رد الجيش (بالعبرية) 5.3.2024
منذ بداية الحرب، فرض الجيش قيودًا مشددة على الحركة على نطاق واسع في الضفة الغربية. ومنع الحصار جزءًا كبيرًا من الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة الغربية، وعزل سكان القرى وانتهك حقوقهم الأساسية وعرض حياتهم للخطر. إن انتهاك حرية التنقل يؤثر على كل مجال من مجالات حياة السكان: فهو يجعل من الصعب للغاية توفير الغذاء والماء، ويضر بسبل العيش والدراسة، ويمنع الوصول إلى أماكن الرعاية الطبية، ويمنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، وأكثر من ذلك.
منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2023، قمنا بتوجهات عديدة إلى قيادات المنطقة بشأن القرى التي تم منع الوصول إليها، لطلب إزالة الحواجز وفك الحصار عن القرى. وشددت كل التوجهات على أن أوقات الحرب لا تشكل تبريرًا لإغلاق القرة بشكل محكم، ولا يمكن تبرير سجن السكانها وعزلهم عن العالم لأيام طويلة، وانتهاك حقوقهم، ونوهت المراسلات على ان الحصار هو عقاب جماعي محظور في القانون الدولي.
اليكم جزءًا من عمل الجمعية في هذا السياق