توجهت جمعية حقوق المواطن مع حركة حرية المعلومات (התנועה לחופש המידע) الى الشرطة حول إجراءات الشرطة المتعلقة بتفريق المتظاهرين. والحديث عن الإجراءات المحدثة التي نشرت مؤخرًا على موقع الشرطة، بعد حكم صدر في يونيو 2020 على أثر التماس الجمعية.
ويأتي هذا التوجه بعد أن اكتشف بحث جمعية حقوق المواطن أن الشرطة أخفت معظم المعلومات المهمة في هذه الإجراءات، وخاصة التي تتعلق بطريقة استخدام الوسائل، والمخاطر الكامنة فيها وقيود استخدامها. على سبيل المثال، استخدام سيارات رش المياه والمسافة المسموح بها للرش؛ وكذلك إجراءات استخدام الرصاص الإسفنجي والمعلومات المتعلقة بالحد الأدنى المسموح به من الاستخدام وتقييد إطلاق هذا الرصاص باتجاه الجزء السفلي من الجسم فقط؛ ووجد بحث الجمعية ان البنود المخفية من الإجراءات استُبدلت بالتفسير المقتضب "تم حذف هذا البند في ضوء عدم الإفصاح عن الممارسات والتدابير".
المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن أوضحت في رسالتها أن هذا السلوك لا يستوي مع واجب الشرطة في نشر إجراءاتها وفقاً للمادة 6 (أ) من قانون حرية المعلومات. اذ لم يتبق في الإجراءات المنشورة أي معلومات مهمة يمكن أن تساعد في ممارسة حق الجمهور في مراجعة المبادئ التوجيهية الإدارية حول استخدام الشرطة لوسائل تفريق المتظاهرين. ونوّهت أن : "إخفاء البنود في الإجراءات يمنع المواطنين من الوصول بشكل حاسم إلى المعلومات اللازمة للحفاظ على حقوقهم الأساسية - سلامة الجسد والحياة وحرية التعبير والاحتجاج. كما يمنع المواطنين المتضررين من ممارسة الشرطة من معرفة ما إذا كانت الوسائل مستخدمة بما يتوافق مع الإجراءات أو يتعارض معها، وبالتالي يمنعهم من تقديم الشكوى في قسم التحقيق مع أفراد الشرطة -ماحاش".
لقراءة الرسالة