top of page

أفراد الشرطة يمزقون لافتات مناهضة للحرب على غزة لم ترُق لهم في المظاهرات


تصوير : إيتاي رون

يوم 11.4.2024 قدمت المحامية آن سوتشيو من جمعية حقوق المواطن ​​التماسًا إلى المحكمة العليا مع اثنين من المتظاهرين المناهضين للحرب، مطالبين بإصدار أمر للشرطة للسماح للمتظاهرين بحمل لافتات مناهضة للحرب على غزة، بما في ذلك رفع شعارات ضد قتل المدنيين في غزة، أو تلك التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في غزة (بما في ذلك الإبادة الجماعية)، أومضمون آخر مماثل.

تم تقديم الالتماس بعد سلسلة طويلة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية التي جرت في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة، حيث منعت الشرطة المتظاهرين بشكل منهجي من حمل اللافتات وتنظيم الاحتجاج، شملت مضايقات للمتظاهرين وقيام افراد الشرطة بأخذ اللافتات عنوة باستخدام العنف وتمزيقها، ومواجهة المتظاهرين الذين كانوا يحملون لافتات أو يرددون شعارات، وتفريق الاحتجاج فقط بسبب مضامين الشعارت التي يحملها المتظاهرون أو يعبرون عنها، وادى الامر في بعض الحالات الى القيام باعتقالات.

جاء في الالتماس أن التلويح باللافتات لا يشكل جريمة جنائية تتمثل في دعم العدو أثناء الحرب، وما إلى ذلك، والخوف من أن رسائل من هذا النوع ستؤذي مشاعر الجمهور ليس حجة كافية لمنع الشعارات، ولا تملك الشرطة سلطة حظر عرضها ومصادرتها. "إن التعابير والشعارات الصعبة محمية أيضًا بموجب الحق في حرية التعبير، والشرطة مطالبة ليس فقط بمنع التسبب بالضرر، انما بحماية المتظاهرين من أولئك الذين قد يحاولون إسكاتهم"، جاء في الالتماس.


كتب الالتماس بمساعدة العاملة الميدانية سيفان تهال

Comments


bottom of page