توجهت جمعية حقوق المواطن ولجنة مناهضة التعذيب برسالة الى كل من المفتش العام للشرطة والقائد العام لشرطة لواء القدس للمطالبة بنصب كاميرات مراقبة بشكل فوري في حجرات الشرطة قرب باب العامود.
وتأتي هذه الرسالة بسبب استمرار الحوادث العنيفة وتنكيل الشرطة بالفلسطينيين كمسألة روتينية، حيث تُظهر بعض مقاطع الفيديو وشهادات تلقتها الجهات المُرسلة أن إحدى الحجرات الشرطية لا تحتوي على كاميرات مراقبة، فتحوّلت بالتالي الى غرفة مظلمة يُزج فيها الموقوفون الفلسطينيون ويتعرضون هناك للضرب رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد.
توجد اليوم ثلاثة حجرات للشرطة عند باب العامود في القدس مزودة بالشرطة وحرس الحدود على مدار 24 ساعة في اليوم، ومن اختبار قامت به الجمعية ظهر أن الكاميرات مثبتة في الحجرة القريبة من الباب فقط. وتلفت الأنظار الحجرة الشمالية الغربية التي تحتوي على باب واحد، محاطة بجدار وذات نوافذ زجاجية كبيرة تتيح توثيق ما يحدث فيها من الخارج. وفقًا للوثائق المصورة والشهادات التي وصلت الى الجمعية، يبدو أن المعتقلين والموقوفين يتم اصطحابهم إلى هذه الحجرة.
المحامية طال حاسين نوهت في الرسالة أن ما جاء في الشهادات يفيد بأن الحديث عن ممارسات ونهج وليس فعل افراد من الشرطة فحسب، هناك نمط من السلوك العنيف وغير القانوني لأفراد الشرطة تجاه المعتقلين والموقوفين الفلسطينيين، وانتهاك لحقوقهم كمشتبه بهم وكذلك كرامتهم وجسدهم. وأضافت: "في ضوء ما سبق، يجب تركيب الكاميرات بشكل عاجل في الحجرات، سيما في الحجرة المذكورة آنفًا، هناك عنف مهين واستخدام غير مشروع للقوة من قبل الشرطة. من المهم ردع رجال الشرطة ووقف العنف فورًا ضد الفلسطينيين من خلال تركيب الكاميرات على الفور، والتحقيق مع من تم توثيقهم خلال ممارساتهم العنيفة في هذه الحجرات".
لقراءة نص الرسالة كاملا بالعبرية هنا
رد المستشار القضائي للشرطة (بالعبرية)