top of page

بعد التماسنا للعليا : السماح بالدخول إلى القدس عبر حاجز شعفاط لحاملي تصاريح لم الشمل

 



مصدر الصورة: شبكة وطن

(تحديث 19.12.2023)

بعد يوم واحد من تقديم الالتماس للمحكمة العليا باسم 4 من حاملي تصريح لم الشمل، أبلغ الأربعة كلًا من جمعية حقوق المواطن و "هموكيد" بأنهم - وجميع من يحملون تصاريح لم الشمل- مرّوا عبر حاجز شعفاط دون أية مشاكل أو عوائق.


جمعية حقوق المواطن ومركز "هموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد يلتمسان إلى المحكمة العليا: الدولة تحظر على مئات الفلسطينيين الذين يقطنون ويعملون في إسرائيل بصورة قانونية الدخول إلى القدس عبر حاجز شعفاط.

 

التمست كل من جمعية حقوق المواطن ومركز "هموكيد" للدفاع عن حقوق الفرد صبيحة اليوم (الإثنين 18.12.2023) إلى المحكمة العليا باسم أربعة فلسطينيين يحملون تصاريح لم شمل، وذلك بسبب رفض الدولة السماح لهم بالدخول إلى القدس من خلال الحاجز المتوضّع على مخيم شعفاط للاجئين، القريب من مكان سكناهم.

هذا، ويدعي عناصر الشرطة على الحاجز، بأن الفلسطينيين الذين يحملون تصاريح لم شمل يمكنهم الدخول إلى القدس عبر حواجز أخرى بعيدة جدا عن أماكن سكناهم.

 

كما يدعي عناصر الشرطة بأن السماح بالدخول سيتاح فقط لمن سُجل في بطاقة هويته أن مكان سكنه هو عناتا، إلا أن محاولات الملتمسين تغيير عنوان سكنهم إلى عناتا، لكي يتمكنوا من الخروج إلى القدس عبر الحاجز القريب من منازلهم، يقابل بالرفض، بذريعة أن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية.

 

يشار إلى أنه في ظل عدم وجود مواصلات عامة من أحياء المخيم، فإن الوصول إلى الحواجز البعيدة يمكن أن يطول لمدة تزيد عن ساعة، ومشتركة بطيبة قلب من يوافقون على نقل الفلسطينيين إلى المدينة، وسيارات الأجرة ذات التكلفة العالية.

 

" إن السكان الذين يعيشون في الأحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار العازل، لديهم ارتباط وثيق الصلة بالمدينة. فهم يعملون فيها، وأطفالهم يدرسون فيها، وفيها يتلقون خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتلقون العلاج في مستشفياتها. وفي القدس تقع فروع وزارة الداخلية التي يتبعون لها، إلى جانب فروع البنوك التي لا تعمل في أحياء المخيم. إن إغلاق الحاجز في وجوه هؤلاء يعد مساسا بحقهم في العيش، وحرية التنقل، والحياة الأسرية، والمساواة، والاحترام. حسبما قالت مقدمة الالتماس المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن.

Comments


bottom of page