توسيع صلاحيات جهاز الأمن العام مخالفة للقانون



رداً على طلب حرية المعلومات تم الكشف أنه منذ عام 2004 فإن الوظائف الثابتة لجهاز الأمن العام تضاعفت تقريبًا، دون تعديل قانون جهاز الأمن العام ودون إبلاغ الجمهور أو حتى معظم أعضاء الكنيست. جمعية حقوق المواطن: "توسيع صلاحيات الشاباك بتكتّم يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخالف للقانون"



طالبت جمعية حقوق المواطن يوم الثلاثاء (20.7.2021) المحكمة العليا بإلغاء قرارات الحكومة التي وسعت مهام ووظائف جهاز الأمن العام من ستة إلى عشرة، خلافا للقانون. أشار الالتماس الى نتائج طلب حرية المعلومات المقدم من قبل جمعية حقوق المواطن، والذي أوضح أنه اعتبارًا من عام 2004 سمحت الحكومة للشاباك بأداء أربعة وظائف إضافية بخلاف الوظائف الستة المدرجة في قانون الشاباك. وذلك دون تعديل قانون جهاز الامن العام. لقد تم توسيع الصلاحيات سرًا.

اعتمدت الحكومة على بند في قانون جهاز الأمن العام يسمح للحكومة بتفويض جهاز الأمن العام أداء وظيفة إضافية. كانت آخر مهمة كلف بها جهاز الأمن العام من خلال هذا البند هي تحديد مكان تواجد مرضى كورونا وتواصلهم مع مواطنين آخرين. في قرار محكمة من شهر نيسان (أبريل) 2020 على التماسات قدم أحدها على يد جمعية حقوق المواطن؛ صدر قرار بأن البند يفوض الحكومة إعطاء صلاحيات إضافية للشاباك فقط في الحالات التي تتضمن خطرًا مباشرًا لم يكن من الممكن توقعه ولفترة محدودة، وبالتالي أمرت المحكمة العليا أنه إذا أرادت الحكومة الاستمرار في تفويض جهاز الأمن العام بمراقبة مرضى الكورونا، فعليه اللجوء إلى عملية تشريعية كاملة، ولا يمكنه القيام بذلك بناءً على قرار حكومي.

المحامي جيل جان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية في الجمعية يقول: "هناك تهديدات أمنية لا يمكن توقعها ويجب معالجتها ووقفها على الفور، دون انتظار تشريع. ولكن كما نرى هنا بوضوح، فقد استغلت الحكومة المرونة على مر السنين من أجل التوسيع الدائم لوظائف وصلاحيات جهاز الأمن العام، بغض النظر عن الاحتياجات العاجلة، وتجاوز الكنيست. للشاباك صلاحيات صارمة تتضمن مسًا سافرًا بحقوق الإنسان، على الاغلب إمكانية تنفيذ عمليات تنصّت سريّة، ملاحقة الكترونية، تحقيقات وغيرها، ولذا على خلفية قضية 300 وفضح أساليب الاستجواب غير القانونية للشاباك، صدر قانون جهاز الأمن العام في عام 2002 - من أجل تحديد وظائفه ومراقبة صلاحياته. "إن توسيع صلاحيات الشاباك بتكتّم يهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان ويخالف القانون".


مرفق جدول تم استلامه كجزء من طلب حرية المعلومات، والذي يصف عدد المرات التي طلبت فيها الحكومة من اللجنة الفرعية تخصيص وظيفة اضافية لجهاز الأمن العام.


اضغطوا لقراءة الجدول