حقوق المواطن تعارض منح الصلاحية للشاباك لمكافحة الجريمة



توجهت جمعية حقوق المواطن الى المستشار القضائي للحكومة لمطالبته بالتدخل وعدم السماح لجهاز الأمن العام (الشاباك) بالمشاركة الفعالة في جهود القضاء على الجريمة في المجتمع العربي، وإزالة المقترح من جدول الأعمال. وجاء في رسالة الجمعية انه عندما تقرر منح الصلاحية للشاباك لمراقبة الهواتف الخلوية كجزء من مكافحة انتشار وباء كورونا، حذرت الجمعية من كون هذه الصلاحية منحدرًا زلقًا يؤهل استخدام الشاباك لأغراض مدنية أخرى، والاقتراح ذاته - السماح لجهاز الأمن العام بالعمل على مكافحة الجريمة - هو تدهور مستمر على هذا المنحدر.

واضافت الرسالة ان جهاز الأمن العام قام بإجراءات متطرفة تنتهك حقوق الأفراد، لكونه منظمة أمنية وتركيزها على الأمن الوقائي. وتطبيق هذه الأدوات في القضايا المدنية، مثل تطبيق القانون أو مكافحة الجريمة؛ غير ديمقراطية بتاتًا.

المحامي جيل جان مور قال في رسالته: " نود أن نوضح لرئيس الحكومة والوزراء أن هذا اقتراح غير دستوري، وأنه يجب عليهم بدلاً من ذلك؛ العمل على تبسيط عمل الشرطة في إطار القانون من أجل ضمان سلامة المواطنين في مواجهة الجريمة.


لقراءة الرسالة كاملة