قبل صدور قرارالحكومة اليوم منح السلطة والتفويض لجهازالأمن العام (الشاباك) التدخل لمعالجة قضايا الجريمة في المجتمع العربي، قامت الجمعيات الشريكة في ائتلاف "نساء ضد السلاح" - نساء ضد العنف، ومؤسسة حضانات الناصرة، وجمعية حقوق المواطن، وناشطات نسويات؛ بالتوجه الى لجنة المتابعة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية، للتعبير عن الموقف الرافض لهذا التفويض وحث اللجنتين على العمل لمنع تنفيذ هذا المخطط.
وجاء في نص الرسالة : ان الخطورة في تفويض الشاباك لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي تكمن أولا في أنه سيتم تعريف مشكلة العنف والجريمة والتعامل معها على أنها قضية "أمن قومي" وليست قضية مدنيّة وبالتالي فالعربي ليس"مواطنا" بقدرما هو "عدو" وقد رأينا أن هذا فعلا ما بدأ يحدث وما بدأ يلمّح له المسؤولون من الشرطة ووزارة الأمن الداخلي كتحضير لتفويض الشاباك، مثل ادعائهم باحتمال استخدام السلاح غيرالمرخّص في "الاشتباكات القومية"، وادعائهم ان هذا ما حدث في أيار المنصرم في المدن المختلطة".
لقراءة الرسالة اضغطوا هنا
لقراءة موقف جمعية حقوق المواطن اضغطوا هنا