تعديل بعد تعديل: نوقف التمييز في مجال الإسكان


بناء- صورة توضيحية

الصديقات والأصدقاء الأعزاء،


محمد أبوربيعة، من سكان بئر السبع ويعمل صيدليًا مسؤولاً في فرع سوبر فارم في المدينة، وكان يبحث عن شقة ليشتريها. عندما أبدى اهتماماًا بمشروع شركة "פרץ בוני הנגב" قيل له إنه لا يمكن شراء الشقة إلا ضمن مشروع "السعر للساكن". تم تقديم نفس الإجابة للعرب الآخرين الذين رغبوا بشراء شقق - لكن ليس لليهود ، الذين عُرض عليهم شراء شقة في المشروع على الفور.


أ. امرأة أحادية الوالدية من سكان يافا، كانت تعاني من ضائقة مالية وتقدمت بطلب للحصول على مساعدة في إيجار الشقة. جمعت المستندات المطلوبة، بما في ذلك حكم طلاقها وقرار المحكمة الشرعية بشأن نفقة الطفل، لكن موظفة شركة عميدار رفضت استلام الوثائق باللغة العربية، وطالبت بترجمتها إلى العبرية ليتم التحقق منها من قبل كاتب العدل أو المحامي. بسبب وضعها المادي الصعب، اضطرت أ. لجمع تبرع بمئات الشواقل لترجمة الوثائق.


توضح هاتان القصتان شكلان من أشكال التمييز الذي يواجهه المواطنون العرب عندما يتعلق الأمر بممارسة حقهم في السكن. في كلتا الحالتين، عقب الالتماسات التي قدمناها إلى المحاكم، تم اتخاذ قرارات مهمة هذا الأسبوع.


في التماس قدمناه باسم محمد أبو ربيعة، طالبنا دائرة أراضي إسرائيل تغيير قرارها بعدم فرض غرامة على "פרץ בוני הנגב" بسبب التمييز غير القانوني. هذا الأسبوع أعلنت النيابة العامة أن لجنة المناقصات في دائرة أراضي إسرائيل ستعيد النظر في القرار.


في التماس قدمناه في قضية أ. وآخرون، ادعينا أن شرط الترجمة ينتهك حق أولئك الذين يحق لهم الحصول على مساعدة في ايجار الشقة من المجتمع العربي في السكن اللائق والمساواة - وهو انتهاك خطير بشكل خاص على خلفية ارتفاع معدلات الفقر وأزمة الإسكان الهائلة في المجتمع العربي. هذا الأسبوع، أعلنت النيابة العامة أنه اعتبارًا من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، ستبدأ وزارة البناء والإسكان بترجمة الوثائق التي قدمها أولئك الذين يسعون للحصول على المساعدة في أجرة الشقة من العربية الى العبرية ، ولن تفرض العبء والنفقات المالية على المتقدمين.


هاتان خطوتان مهمتان نحو التعديل الذي يجب أن يتم هنا لمكافحة العنصرية والتمييز. نحن على اطلاع دائم ونواصل العمل لردع الشركات التي تنتهج التمييز، لجعل الخدمات الحكومية في متناول جميع المواطنين والسكان في البلاد على قدم المساواة.



المحامي جيل جان مور، مديروحدة الحقوق الاجتماعية والمدنية

المحامية رعوت شاعر، مديرة قسم توجهات الجمهور