توجهنا ( 22.11.2023 ) الى وزير البناء والإسكان المطالبة بإعفاء مستأجري الشقق في الإسكان العام والإيواء لكبار السن الذين تركوا منازلهم في المستوطنات التي تم إخلاؤها - من دفع الإيجار خلال حرب. كما طلبنا الإعلان عن تجميد كامل لإجراءات الإخلاء لمدة شهرين على الأقل بعد عودة الاقتصاد إلى طبيعته وعودة المستأجرين إلى منازلهم سالمين.
وفي رسالتها، أكدت مديرة قسم توجهات الجمهور، المحامية رعوت شاعر، على أن الإعفاء يجب أن يطبق ليس فقط على البلدات التي قررت الحكومة إخلاءها، ولكن أيضًا على البلدات التي تم استهدافها مرات عديدة، مثل أشكلون، نتيفوت وأوفاكيم، وبعضهما لم يتم إخلاءهما من قبل الدولة واضطر السكان إلى الإخلاء من تلقاء أنفسهم. وشددت كذلك على الصعوبات التي يواجهها المستأجرون في المساكن العامة: معظم الشقق في المساكن العامة في إسرائيل ليست محمية، ولا يستطيع العديد من المستأجرين الوصول إلى مكان محمي على مسافة تسمح بالوصول السريع في الأوقات المحددة في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية. إن التزام الدولة بالتصرف بشكل عادل في الحفاظ على عقود الإيجار وتنفيذها مع مستأجري المساكن العامة يتطلب منها إعفاء المستأجرين من دفع الإيجار إذا لم يتمكنوا من العيش في المنزل بسبب ظروف خارجية خارجة عن إرادتهم.
وردنا بتاريخ 26/11/2023 رد وزير البناء والإسكان، يوضح بالتفصيل الخطوات التي اتخذتها الوزارة منذ بداية الحرب لتسهيل الأمور على سكان المساكن العامة. وفيما يتعلق بالإيجار، كتب أنه سيتم إعفاء مستأجري المساكن العامة ودور المسنين الذين تم إخلاؤهم بأمر من الدولة، وكذلك أفراد عائلات القتلى والمخطوفين من الدرجة الأولى، من الدفع عن الفترة من أكتوبر 7 ديسمبر 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.
توجه الجمعية 22.11.2023
جواب وزير الإسكان 26.11.2023