صنّف وزير الأمن ست منظمات فلسطينية تعمل في الضفة الغربية - كمنظمات إرهابية. ومن بين هذه المنظمات منظمات حقوقية عريقة ومحترمة تعمل بلا كلل منذ سنوات عديدة لحماية حقوق الفلسطينيين وتكافح بشجاعة ضد ظلم واضطهاد الاحتلال.
يأتي هذا التصنيف والإعلان معتمدًا على تقارير سرية، ولا يقدم دليلاً على التهمة الثقيلة التي تنسب للمنظمات. هذا الوصم يضر بالمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ويسعى إلى إسكات أولئك الذين يعملون لحماية حقوق شعبهم، وانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
نحن جمعية حقوق المواطن نقف متضامنين مع المنظمات الحقوقية المذكورة: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير؛ الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال؛ مؤسسة الحق؛ اتحاد لجان العمل الزراعي؛ اتحاد لجان المرأة؛ مركز بيسان للبحوث. وندعو وزير الأمن إلى سحب قراره فورًا لأنه يصعب عدم تفسيره على أنه استمرار لحملة نزع الشرعية التي تشنها السلطات الإسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان.