تبعًا لاستفساراتنا الموجهة إلى المستشارة القضائية للحكومة بشأن الاستخدام الشرطي لبرنامج بيغاسوس التجسسي، توجهنا بتاريخ 22.2.2022 إلى المستشارة القضائية أيضا بشأن استخدام جهاز الشاباك لبرامج التجسس.
وقد ادّعى المحامي جيل جان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية في التّوجّه، أن قانون التنصت السري مثلما لا يسمح باستخدام تطبيقات التجسس للشرطة، فهو أيضا لا يسمح لجهاز الشاباك باستخدامها للأسباب نفسها. وقد ادّعينا بأن الخشية التي أبديناها بشأن استخدام البرمجيات التجسسية من قبل الشرطة تتزايد حينما يتم استخدامها من قبل جهاز الشاباك، الذي يقوم بالتنصت السرّي من دون أمر من المحكمة، بصورة سرّية، وأيضا لغرض جمع المعلومات الاستخبارية.
إلى جانب ما تقدّم، تناولنا إمكانية استخدام جهاز الشاباك لبرمجية بيغاسوس التجسسية أو أية برمجيات أخرى أيضا من أجل إجراء عمليات تفتيش سرية في الهواتف الذكية، بالاستناد إلى البند رقم 10 من قانون الشاباك الذي يسمح بإجراء عمليات التفتيش الخفية في السيارات والساحات.
وقد ادّعينا بأن الشاباك إذا ما كان يستخدم برمجية تجسسية لإجراء عمليات تفتيش سرية بالاستناد إلى هذا البند، فإن هذا يعدّ عملا غير قانوني ومرفوضًا، حيث لا يمكن توسيع مغازي البند، والبدء في استخدام هذه الصلاحية التي تتيح التفتيش السري في السيارات والساحات من أجل التفتيش في الهواتف الذكية. وقد أشرنا إلى أنه قد جرى في الماضي الدفع باتجاه سن قانون يهدف إلى السماح لجهاز الشاباك بإجراء عمليات تفتيش سرية في الحواسيب أيضا، إلا أن هذا التعديل لم تتمّ الموافقة عل ولم يتحول إلى قانون.
في المجمل، ادّعينا أنه في ظل غياب مصدر تشريعي مفصّل في هذا الشأن، فإن من واجب المستشارة القضائية للحكومة إصدار توجيهاتها إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الأمن، ورئيس جهاز الشاباك بأن الشاباك لا يملك أية صلاحية لاستخدام البرمجيات التجسسية، سواء لغرض تنفيذ عمليات تنصت سرية، أو تنفيذ عمليات تفتيش سرية.