top of page

أمر احترازي في التماس ضدّ توسيع صلاحيّات الشّاباك



حصلنا يوم الأربعاء، 19.10.2022 على أمر احترازيّ من المحكمة العليا، في التماس قدّمناه منذ سنة وبضعة أشهر، وتحديدًا في تمّوز 2021، ضدّ جهاز الشّاباك والحكومة، للمطالبة بإلغاء قرارات الحكومة التي وسعت مهام ووظائف جهاز الشاباك بسريّة، دون تعديل تشريعي وانتهاك للأسس الديمقراطية.


وقد جاء التماسنا آنذاك بعد أن اظهرت نتائج طلب حرية المعلومات الّذي قدّمناه من قبل، أنه اعتبارًا من عام 2004 سمحت الحكومة للشاباك بأداء أربعة وظائف إضافية عدا عن الوظائف الستة المدرجة في قانون الشاباك؛ وذلك دون تعديل قانون الشاباك. لقد تم توسيع الصلاحيات سرًا.


اعتمدت الحكومة على بند في قانون الشاباك، يسمح للحكومة بتفويض الجهاز لأداء وظائف إضافية. كانت آخر مهمة كلّف بها الشاباك استنادا على هذا البند هي تحديد مكان تواجد مرضى كورونا وتواصلهم مع مواطنين آخرين. وأثار هذا التفويض الرأي العام كما دفع لالتماسات عديدة للمحكمة العليا منها التماس جمعية حقوق المواطن. وفي قرار للمحكمة العليا من شهر نيسان (أبريل) 2020 على هذه الالتماسات؛ أُقِرّت المحكمة أن هذا البند لا يخوّل الحكومة لتوسيع صلاحيّات الشاباك كما يحلو لها، انما فقط في الحالات التي تتضمن خطرًا مباشرًا لم يكن من الممكن توقّعه، وشرط أن يكون هذا التفويض لفترة محدودة.

وبالتالي أمرت المحكمة العليا أن على الحكومة اللجوء إلى عملية تشريعية كاملة، إذا أرادت الاستمرار في تفويض الشاباك بمراقبة مرضى الكورونا، ولا يمكنها القيام بذلك بناءً على قرار حكومي.


القرار الّذي حصلنا عليه في جلسة المحكمة العليا يلزم الدّولة بتقديم شرح مقنع حول سبب عدم تقليص وظائف الشاباك وإعادتها لما ينص عليه القانون فقط.

الوضع القائم، والّذي يسمح للحكومة بتوسيع وظائف جهاز الشاباك دون تشريع وبعيدا عن مراقبة الجمهور، يشكّل خطرًا حقيقيًّا وصارخًا على حقوق الإنسان!

Comentários


bottom of page