مع قرار رئيسة المحكمة العليا، حايوت، رفض طلب المداولة الإضافية بشأن قرار المحكمة الصادر في 4 أيار (مايو) 2022، نرغب بتوضيح الوضع القانوني:
فيما يلي، ما يترتب عليه القرار القضائي المذكور، بالنسبة للسكان:
تعدّ المنطقة منطقة إطلاق نار نشطة، حيث يُسمح للجيش بإجراء التدريبات فيها.
الجيش غير مُلزم بإخطار السكان، أو إجراء تنسيق للتدريبات مع السكان، أو مع مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني، لكن عليه أن يضمن ألا تتسبب التدريبات في إلحاق الأضرار بأرواح السكان أو ممتلكاتهم.
أوامر الإخلاء الصادرة سنة 1999 سارية المفعول، ويحق للجيش إخلاء السكّان، بناء على تقديراته.
سيتم تحديد موعد للتداول في الالتماسات المقدمة ضد أوامر هدم البيوت، التي كان قد تم تجميدها حتى موعد اتخاذ القرار القضائي في القضية الأساسية، ومن المتوقع أن تحدث أعمال هدم للمنازل.
لأن المنطقة قد أعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة، يُسمح للجيش بفرض أوامر حظر الدخول أو السماح بالدخول إليها، وفقا لتقديراته.
في الوقت الحالي، على حد علمنا، لا يقوم الجيش بفرض حظر دخول على السكان، لكن هذه الحالة قد تتغير مستقبلا.
حاليا، فإن أي شخص من غير سكان المنطقة ويحاول الدخول إليها، فإنه يخاطر بإمكانية توقيفه، ومصادرة سيارته.
علاوة على ما تقدّم، يجوز للجيش، بحسب تقديره، وضع حواجز وعوائق على الطرق المؤدية إلى المنطقة.
رغم رفض المحكمة للادعاءات التي تقول بعدم قانونية إخلاء السكان، إلا أنها لم تصدر قرارا يقضي على السكان بإخلاء المنطقة.