اتفاقية الائتلاف مع "الصهيونية الدينية" ستُحوّل رئيس الحزب للحاكم الفعلي الأوحد على أراضي الضفة الغربية، حيث ستكون بين يديه مُطلق الصلاحيات لتحقيق وترسيخ أجندته الخطيرة.
الاتفاقية الجديدة تُعطل التوازنات والضوابط، القليلة أصلا، والتي تصون حقوق الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتُفرّغ صلاحيات وزير الأمن من أي فحوى فيما يتعلق بالقضايا المدنية في الضفة وتنقلها لحزب الصهيونية الدينية الذي يسعى إلى تحقيق الضم.
كيف حصل ذلك؟ بند المستوطنات في الاتفاقية ينقل إليه الصلاحيات المتعلقة بالأراضي والمستوطنات؛ في المقابل، بنود المستشار القضائي تُعطل عمل النيابة العسكرية وتوسّع وظيفة المستشارين القضائيين في الدائرة القانونية في وزارة الأمن، وذلك من أجل إنشاء قسم استشارة قضائية يعمل لخدمة أجندة سياسية.
بند أوامر قادة المناطق (צו אלוף) سيبعث من جديد مشروع ملاءمة القانون العسكري في المناطق للقانون الإسرائيلي- أيّ ترسيخ الأبارتهايد القانوني.
لا تنخدعوا بالضبابية المقصودة وبالصياغات المُعقدة التي تهدف إلى تضليلكم- إننا على شفا زلزال حقيقي سيزيد بشكل خطير الانتهاكات اليومية لحقوق الفسلطينيين سكان الضفة الغربية.
للتّوسّع وقراءة المزيد باللغة العبرية من هنا