top of page

ورقة سياسات: معاني الخطوط الأساسية والاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة بالنسبة للمناطق المحتلة

مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، ونشر خطوطها الأساسية واتفاقياتها الائتلافية على العلن، بات واضحًا أن إسرائيل متجهة نحو ضم الضفة الغربية، بما يناقض القانون الدولي، حيث إن هذه الوثائق تتضمن نية تطبيق السيادة الإسرائيلية، ما يعني ضم الضفة الغربية.


تشير تقديراتنا، بعدما تفحّصنا العديد من الخطوات التي تم الاتفاق عليها، إلى أنّ تنفيذ عمليّة الضم سيتم من دون الإعلان عنها رسميا، أي ليس بواسطة سن قانون يعلن عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لاعتبارات دولية. من هذه النية التي تقف خلفها أيديولوجيا سياسية خالصة، تنبثق جميع الخطوات المفصّلة أدناه.


تجدر الإشارة هنا إلى أن التفاصيل الواردة في الاتفاقيات الائتلافية، تعد استثنائية إذا ما قورنت باتفاقيات سابقة، وهي تشير إلى وجود برامج عمل منظمة. ورغم أن احتمالية التنفيذ لجميع ما ورد في الاتفاقيات تعدّ احتمالية منخفضة، إلا أن هذه المستندات تعكس صورة واضحة لكل من الأهداف، والنوايا، والأولويات الخاصة بالحكومة الراهنة. في هذا الإطار تم ضمان تحويل الميزانيات الضخمة لأغراض توسيع وترسيخ المشروع الاستيطاني، إلى جانب الفرض الواسع للقانون، والسيادتين القضائية والسياسية الإسرائيليتين على الضفة الغربية، ليشكّلوا جميعهم ركيزة إضافية في ترسيخ السيطرة الاسرائيلية ووجودها هناك.


تقف خلف الإجراءات المخطط لها، نية معلنة لتشجيع المواطنين الإسرائيليين على الانتقال إلى ما وراء الخط الأخضر والاستيطان هناك، في خرق فظ للمادة رقم 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. هذه النية تتضح تماما في مستند الخطوط الأساسية للحكومة، والذي افتتح بالإعلان التالي: "يملك الشعب اليهودي الحق الحصري الذي لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل. ستقوم الحكومة بالدفع قدما وتعزيز الاستيطان في جميع مناطق أرض إسرائيل: في الجليل، والنقب، والجولان، ويهودا، والسامرة". هذا الإعلان الذي يتحدث عن حق حصري، كما يُدّعى، للشعب اليهودي، يرسّخ التفوّق اليهودي بوصفه الاعتبار الرئيسي في جميع نشاطات الحكومة، سواء في المناطق المحتلة أو داخل إسرائيل.


نستعرض، في الوثيقة أدناه، وبإيجاز، التوجهات والخطوات المنوي اتخاذها بحسب الاتفاقيات، وسنقوم بتحليل تأثيرها على حالة حقوق الإنسان الخاصة بالسكان المحميين القاطنين في المنطقة المحتلة، وهذه الخطوات هي: الضم، توسيع المستوطنات، تقليص مسؤولية قوات الأمن والمستوطنين، وتقليص الحيز الديمقراطي داخل الحدود السيادية الإسرائيلية.

يشار إلى أن الخطوط الأساسية للحكومة والاتفاقيات الائتلافية، لا تشمل ولو إشارة واحدة لحقوق الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، وبناء عليه، فإننا نستنتج بصورة شبه مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية لن تمنح هؤلاء أية مكانة مدنية.


لقراءة الملف الكامل:

معنى الخطوط العريضة للاتفاقيات الائتلافية للحكومة كانون الثاني 2023
.pdf
تنزيل PDF • 408KB

Comments


bottom of page