توجّهنا في جمعيّة حقوق المواطن يوم الثلاثاء، 28.3.2023 للمستشارة القضائية للحكومة بعد الاتفاق الذي وصل إليه رئيس الحكومة ووزير الأمن القومي، بتشكيل ميلشيا خاصه به تحت المُسمى الرسمي قوات "الحرس القومي". وعلى الرغم من عدم وضوح ماهيّة وشكل تركيبة هذا "الحرس القومي" إلّا أنّ إقامة قوّة مسلّحة تابعة لوزير الأمن القومي بشكل منفصل عن الشرطة هي في حدّ ذاتها فطع لخطّ أحمر ومرفوضة من أساسها.
ادّعينا في توجّهنا أنّ الشرطة التابعة لكيان سياسي تقوّض أحد أسس الديمقراطية في إسرائيل وتشكل خطرًا حقيقيًا على حقوق الإنسان. والشرطة ، بصفتها الشخص الذي يحتكر استخدام القوة ضد المواطنين والمسؤولة عن إنفاذ القانون ، يفترض أن تتصرف بطريقة محايدة ومهنية تمامًا بمعزل عن الاعتبارات السياسية أو التحيزات.
لا يطمح بن جفير لتأسيس حرس قومي، بل إلى تشكيل حرس قومجي يتألف من ميلشيات مُسلحة تخضع لإمرته ولمخططاته وأجنداته العنصرية. وهو يُصرح بذلك علنًا بالقول أن هدف هذه الميلشيات هو إعادة "سطوة الدولة"، وما هذه إلا مسميات مُخادعة لفكرة تأسيس قوة قمع للمواطنين الذين لا يتماشون مع هوى الحكومة- يعني المتظاهرون ضد الحكومة أو المواطنون العرب في إسرائيل.
تشكيل الحرس القومي والذي سيعمل بالأساس، بحسب تصريحات بن جفير، في المجتمع العربي، سوف يخلق جهازين شُرطيين في الدولة: الشرطة الزرقاء لخدمة المواطنين اليهود، والحرس القومي، الشبه عسكري، لقمع المواطنين العرب. هذه الخطوة هي ترجمة مباشرة للتعامل العنصري والنمطي تجاه المجتمع العربي، وسوف تُساهم في تأجيج الوضع وفي تعميق عدم ثقة الجمهور العربي في جهاز الشرطة.
لقراءة الرسالة الكاملة، 28.3.2023