top of page

استحقاق التسريح الإداري الموسَع يستثني السجناء الأمنيين


دفع الاكتظاظ الكبير الموجود في السجون الكنيست إلى وضع آلية تُتيح لمصلحة السجون اطلاق سراح سُجناء قبل انتهاء محكوميتهم، من خلال ما يسمى التسريح الإداري.


بعد صدور قرار المحكمة العليا بخصوص الالتماس المقدم من قبل جمعية حقوق المواطن والمتعلق بمسألة توسيع الحد الأدنى للحيز المعيشي لكل سجين، تم تعديل قانون التسريح الإداري نهاية عام 2018، كما تم توسيع نطاق التسريح الإداري بهدف تقليل الاكتظاظ في السجون، إلا أن القانون استثنى السجناء الأمنيين (الأسرى) من استحقاق التسريح الإداري الموسَع، ونص مشروع القانون الأصلي على توسيع التسريح الإداري وفقا لمدة السجن التي حكم بها على السجين، دون الالتفات إلى نوع الجرم الذي ارتكبه، إلا أنه إثر تقارير في وسائل الإعلام تحدثت عن أن القانون قد يؤدي إلى تسريح مبكر للمئات من السجناء الأمنيين، تم إضافة بند للنسخة الأخيرة من القانون التي تم اعتمادها والذي يستثني السجناء الأمنيين.

في تاريخ 24.2.2019 قمنا نحن – مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وجمعية حقوق المواطن – بتقديم التماس ضد تعديل القانون وما يحمله ذلك من تمييز، بإسم سجينين فلسطينيين قاصرين واللذين كانت تمت محاكمتهما في محكمة عسكرية للأحداث. وجاء في الالتماس بأن المادة 3 (ب) من تعديل القانون تنص في التشريع الأساسي على وجود مسارات قانونية منفصلة لسجناء مختلفين دون أي تمييز جوهري بينهم؛ يتعارض هذا مع الحق في المساواة وينتهك الحق في الحرية والحق في الكرامة؛ يقوض الهدف الرئيسي للقانون، وهو توسيع الحيّز المعيشي لكل سجين؛ ولا يستوفي الشروط الأخرى لشرط التقييد. وجاء في الإدّعاء أيضًا أن قرار استثناء السجناء الأمنيين جاء لاعتبارات غير موضوعية، وجاء إثر تقارير إعلامية، ومخالفًا للصيغة الأصلية المعتمدة في قرار الحكومة.


وفي إطار إجراءات الالتماس تمت إعادة تعديل للقانون (التعديل رقم 57 للقانون)، بحيث فرضت قيود على التسريح الإداري فيما يتعلق بالسجناء المُدانين بجرائم عنف خطيرة. وبناءً على هذا التعديل بالقانون تم رفض الالتماس.


في تموز 2023 تم تعديل القانون مرة أخرى (التعديل رقم 62 للقانون)، وفي هذا التعديل تم استثناء السجناء الأمنيين بشكل حاسم ونهائي، وهذا بخلاف ما كان سائدًا سابقًا حيث كان يتم تسريح سجناء أمنيين في حالات مُعينة.

في 30.8.2023 قدّمنا – عدالة، مركز الميزان لحقوق الإنسان وجمعية حقوق المواطن – التماسًا ضد تعديل القانون بإسم سجينين أمنيين – أحدهما قاصر.

التماس 1406/19 فلان (قاصر) ضد الكنيست

المحامي: ربيع اغبارية (عدالة)

التماس 23/6540 فلان ضد الكنيست

المحامي: ربيع اغبارية (عدالة)


Comments


bottom of page