top of page

إغلاق مصالح تجارية بسبب منشورات موظفيها على شبكات التواصل!


توجهت جمعية حقوق المواطن وجمعية عنوان العامل برسالة الى المستشارة القضائية للحكومة والمفتش العام للشرطة مطالبة بمنع الشرطة تهديد المصالح التجارية بالإغلاق بسبب منشورات موظفيها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في نص الرسالة ان الشرطة بدأت بإصدار أوامر إغلاق إداري للشركات والمصالح التجارية التي تم توقيف موظفيها للاشتباه بدعمهم للإرهاب دون أن تطال الشبهة صاحب العمل أو تورطه.

قام موقع "ماكو" يوم 25.10.2023 بنشر خبر أكد قيام الشرطة بتنفيذ حملة اغلاقات إدارية لمدة 7 أيام - واقتبس تصريح احد الضباط "سوف نقضي بكل الوسائل المتاحة لنا على ظواهر التحريض ومظاهر العنصرية أو العداء تجاه الجمهور وإغلاق الشركات بالإضافة إلى محاكمة الموظفين"، وأضاف الخبر ان الاغلاق موجه ضد مصالح تجارية قام موظفوها العرب بنشر منشورات يشتبه بدعمها للارهاب.

المحامية آن سوتشيو أكدت أن الشرطة لا تملك السلطة والصلاحية لإغلاق الشركات والمصالح التجارية في ظل هذه الظروف، وأن هذا سلوك ينتهك الحقوق الأساسية لصاحب العمل وجميع موظفيه ويعكس عقابًا جماعيًا غير عادل. وأضافت أن اتخاذ إجراءات ضد صاحب العمل بسبب تعبير موظفيه عن آرائهم، يمكن أن يؤدي إلى "خصخصة التدابير العقابية" وتحويل كل صاحب عمل إلى محقق ومدعي عام وقاضٍ في شركته. ومن المتوقع أن تثير السياسة الموصوفة حالة من الذعر بين أصحاب العمل وتدفعهم إلى طرد الموظفين العرب بغض النظر عن تصريحاتهم.


Commentaires


bottom of page