top of page

إغلاق الطرقات ومنع الغذاء والماء والدواء عن سكان بعض مناطق الضفة الغربية


توجهت جمعية حقوق المواطن وجمعية بمكوم بشكل عاجل الى ضابط إدارة المنطقة الوسطى بسبب القيود العديدة المفروضة على طرقات الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب. القيود، التي يحيط بعضها المجتمعات والقرى، تمنع إمكانية مغادرة القرى والدخول إليها، ونقل المياه والغذاء، والحصول على الرعاية الطبية والأدوية، والإمداد المنتظم بالغذاء والماء للحيوانات، والذهاب إلى المدرسة والعمل. المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن ذكرت في الرسالة ان هذه المحاصرة تلحق ضررًا خطيرًا بالحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين، وتعرضهم لخطر مباشر على سلامتهم وحياتهم، وذلك بسبب نقص المياه والغذاء وبسبب تركهم أمام عنف المستوطنين دون ترك أي طريق للهروب. ويتعارض هذا السلوك مع التزامات القانون الدولي التي تنطبق على الجيش حتى في أوقات الحرب، كما يتعارض مع إجراءات الجيش نفسه.

منذ يوم السبت 7.10.2023، مع اندلاع الحرب، قام الجيش، وأحيانًا المستوطنون على ما يبدو، بإغلاق الطرق المؤدية إلى القرى والبلدات الفلسطينية في عدد من مناطق الضفة الغربية. ويبدو من نمط الحصار أن هدفه هو منع حركة الفلسطينيين على طرق المرور الرئيسية. وفي بعض الحالات، خاصة عندما لا يكون هناك طريق آخر للوصول، تكون مجتمعات وقرى بأكملها تحت الحصار بالكامل لعدة أيام متواصلة، وتكون المعاناة الأكبر في المجتمعات غير المرتبطة بالبنية التحتية والتي يعتمد بقاؤها على إمكانية نقل الغذاء والماء من الخارج مثل قرى جنوب الخليل.

وطالبت الرسالة إصدار أمر بوقف السياسة التي تسبب ضرراً جسيماً وغير متناسب للسكان المحميين، بما في ذلك

إزالة الحواجز في القرى التي لا توجد بها طرق وصول مفتوحة.

إزالة الحواجز التي وضعها المستوطنون.

السماح للفلسطينيين بالتنقل على الطرق الرئيسية طوال ساعات اليوم.

نشر الأوامر السارية التي صدرت بشأن تقييد الحركة وإرسال نسخة منها إلى الجمعيات.



لقراءة التوجه (بالعبرية) 26.10.2023

Comments


bottom of page