top of page

يجب السماح بحريّة الاحتجاج والتظاهر حتى في وقت الحرب


احتجاجات في تل أبيب. تصوير: ليؤورا بنيامين

في 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تقدمنا ​​بطلب إلى المفوض العام للشرطة بطلب ضمان حماية حرية التعبير والحق في التظاهر حتى أثناء الحرب، في ظل قيود قيادة الجبهة الداخلية.

في هذا الوقت العصيب، يريد العديد من المواطنين رفع أصواتهم والاحتجاج، قسم منهم يريد تنظيم وقفات احتجاجية ضد فشل الحكومة في منع الهجوم والتعامل معه، وهناك مظاهرات تطالب بالترويج لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى والمختطفين، وهناك مظاهرات ضد المس بالمدنيين في غزة. ومن الشهادات والوثائق التي وصلت إلى جمعية حقوق المواطن، واجه المتظاهرون الذين شاركوا في الوقفات الاحتجاجية في الأيام الأخيرة قيودًا ليس لها أي أساس قانوني من جانب الشرطة، وعنفًا من رجال ومن المواطنين- وهو ما تجاهله ضباط الشرطة الذين تواجدوا في المكان.


جاء في الرسالة: "هذه أيام صعبة للغاية، ونحن ندرك أن الجمهور غاضب، وأن شرطة إسرائيل تعمل في جميع الساحات. وفي الوقت نفسه، فإن إمكانية الاحتجاج أمر ضروري، والشرطة ملزمة بحماية المتظاهرين من العنف من قبل الجمهور تجاههم، ويجب على ضباط الشرطة القيام بواجباتهم دون السماح لموقفهم الشخصي أو مشاعرهم بالتأثير على عملهم".


وقبل أن نتلقى ردًا على الرسالة، أعلنت الشرطة أنها تفرض حظرًا شاملاً على المظاهرات حول القضايا السياسية أو الأمنية خلال الحرب، وأنها منعت تنظيم وقفة احتجاجية بالقرب من منزل رئيس الوزراء في قيسارية للمطالبة بالإطاحة به.


لقد اكدنا ان هذه السياسة غير قانونية ويتم إصدارها بدون سلطة. وعلى الرغم من أن الشرطة أصدرت في وقت لاحق إعلانًا غامضًا بالسماح بالمظاهرات، إلا أننا تمسكنا بطلبنا من المستشار القانوني للحكومة بأن يوضح للشرطة واجبها في السماح بالمظاهرات حتى في هذا الوقت العصيب.



Comments


bottom of page