قانون حظر استهلاك المنشورات الدّاعمة للإرهاب - أسئلةٌ وإجابات

© Ifeelstock | Dreamstime.com

صادق الكنيست يوم (6 تشرين ثاني - نوفمبر- 2023) على مشروع قانونٍ يعتبر الاستهلاك المنهجيّ والمستمرّ لمنشورات حركتي حماس وداعش، في ظل ظروفٍ معينة، جريمةً جنائيّةً يعاقب عليها القانون بالسّجن لمدّة عام.

في أعقاب الانتقادات العامّة للصّيغة الأصليّة للمقترح القانونيّ، تم إدراج تعديلاتٍ خفّفت من أضرارها بصورةٍ طفيفة: إذ أنّ القانون، في صيغته الجديدة، يتطلّب تحقّق ظروفٍ خارجيّةٍ إضافيّةٍ لثبات التجريم، تشترطُ هذه الظروف تماهيًا مع داعشٍ أو حماس، من دون أن يُكتفى بمسألة استهلاك المنشورات بصورةٍ سلبيّة. إلا أنّه، وفي ظلّ الغموض الذي يكتنف العديد من مكوّنات الجناية، الخاضعة لتحليل السّلطات، فهناك شكوكٌ كثيرةٌ إنْ كانت مثل هذه الإضافة ستحدُّ من الضّرر الكامن في القانون، وتحول دون توريط المواطنين الأبرياء بالتشكيك في ارتكابهم لتجاوزاتٍ مرتبطةٍ بالإرهاب.

وعلى الرّغم من التّعديل المشار إليه، فإن هذا القانون لا يزال يمثل سابقةً تاريخيّةً في الدّول الدّيمقراطيّة، وسيكون له تأثيرٌ قامعٌ لحريّة التّعبير. هناك فجوةٌ بين الحالات المتطرّفة التي تزعج جهاز الأمن العامّ، والتي يهدف القانون إلى الحدّ منها، وبين صيغة القانون التي من شأنها أن تؤدي إلى المِساس أيضًا بمواطنين أبرياء لا نيّة لديهم لارتكاب أعمالٍ إرهابيّة.

ما الذي يحدّده القانون؟

ينصّ القانون على أنّ الاستهلاك المنهجيّ والمتواصل لمنشورات كلٍّ من داعشٍ وحماس، في ظلّ ظروفٍ تشير إلى التماهي مع منظّمة إرهابيّة، هو جريمةٌ جنائيّةٌ يُعاقَبُ عليها بالسّجن لمدّة عام. إن المنشورات التي يعدّ استهلاكها المنهجيّ والمتواصل محظورًا، هي المنشورات التي تدعو بصورةٍ مباشرةٍ إلى تنفيذ أعمالٍ إرهابيّة، أو تشمل تمجيدًا أو تشجيعًا لأعمالٍ إرهابيّة، أو تعاطفًا معها، إلى جانب توثيق ارتكاب الأعمال الإرهابيّة.

أمّا استهلاك هذه المنشورات، بصورةٍ عشوائيّة، أو عن غير قصد، أو لأغراضٍ مشروعة، فلن يعتبر جناية.

نظرًا للمصاعب التي يثيرها القانون، فقد تمّ اعتباره أمرًا مؤقتًا (قانونٌ مؤقت) لكي يكون بالإمكان دراسة كيفيّة تطبيقه.

ما هو الهدف من هذا القانون؟

بحسب ادّعاء جهاز الأمن العامّ، يهدف هذا القانون إلى التّعامل مع المخرّبين المحتملين الذين يخضعون للتّلقين العقائديّ وغسل الدّماغ، إلى جانب التّدريب العمليّ، من قبل تنظيمي داعش أو حماس، لكي يقوموا بعد ذلك بتنفيذ هجماتٍ فرديّة.

ما هي الإشكاليّات الكامنة في القانون؟

1. يبيح القانون معاقبة شخصٍ من دون أن يقوم ذلك الشّخص بالتّصرف بصورة فعالة، بل بالاستناد المجرّد إلى مشاهدته للصور، واطّلاعه على المنشورات ومقاطع الفيديو، بصورةٍ سلبيّة، وبناءً فقط على الخشية الكامنة من أنّ اطلاعه على هذه الموادّ سيدفعه إلى العمل. ولذا فإن الحديث يدور عن النّوايا، بصورةٍ تتعارض مع المبادئ الأساسيّة للعقوبة الجنائيّة، التي تقضي بأنّ العقوبات تُطبّق على الأفعال، لا على الأفكار.

2. لأنّ العديد من مكوّنات الجناية مصوغةٌ بصورةٍ غامضةٍ وخاضعةٍ للتّأويل، فإن القانون قد يؤدي إلى توريط مواطنين أبرياء بشبهات ارتكاب جناياتٍ إرهابيّة.

3. ينطوي القانون على تأثيرٍ قامعٍ لحريّة التعبير، حيث قد يخشى المواطنون من استهلاك هذه المنشورات لأهدافٍ شرعيّة، بسبب الخشية من أن يؤدي الأمر إلى فتح تحقيقٍ ضدهم. فعلى سبيل المثال، قد يخشى صحافيٌّ من الدّخول إلى قنوات الدّعاية السياسيّة التّابعة لحركة حماس، لأهدافٍ تتعلّق بعمله.

هل يوجد قانونٌ مشابهٌ في دولٍ ديمقراطيّةٍ أخرى؟

لا. يوجد في بريطانيا بندٌ يحظر استهلاك منشوراتٍ إرهابيّةٍ تُعلّم الأفراد كيفيّة تنفيذ الهجمات الإرهابيّة. أمّا في فرنسا، فقد قامت المحكمة الدستوريّة، مرّتين، بإبطال قانونٍ مماثل.

أتابع قنوات تليغرام توثّق الفظائع التي ارتكبتها حماس في غلاف غزّة. فهل أنا معرضٌ للخطر؟

في ظاهر الأمر، فإنّ المتابعة الممنهجة للفظائع التي ارتكبتها حماس لا تشكّل جناية، إن لم تتمّ هذه المتابعة في ظروفٍ تشير إلى التّضامن مع حماس. وعلى أيّ حال، فإن مشاهدة توثيق الفظائع التي ارتكبتها حماس وحدها لا تعدّ محظورة، إلّا إذا ترافقت أيضًا مع استهلاك منشوراتٍ تشمل دعوةً مباشرةً لتنفيذ عملٍ إرهابيّ، أو تمجيدٍ وتشجيعٍ لعملٍ إرهابيّ.

مؤخرًا، باتت خوارزميّة إنستغرام تغرقني بمقاطع فيديو صادرةٍ عن مؤيّدي حماس، فهل أنا في خطر؟

في ظاهر الأمر، فإن الاستهلاك العشوائيّ لهذه المواد ليس محظورًا، ولا يشهد على التّماهي مع المنظّمة الإرهابيّة.

تقوم إحدى المؤثرات اللائي أتابعهنّ عبر الإنترنت بنشر صورٍ لا تعدّ ولا تحصى للأضرار الجسيمة اللاحقة بغزة، حيث تترافق هذه الموادّ مع صور الأعلام الفلسطينيّة، فهل عليّ أن ألغي متابعتها؟

ظاهريًا، فإن استهلاك المنشورات المتعلّقة بحالة المدنيّين في غزّة، والمنشورات المتعلّقة بنتائج الأعمال القتاليّة الدّائرة في قطاع غزّة، أو تلك التي تعبّر عن تعاطفٍ مع ضحايا الحرب، لا يعدّ أمرًا محظورًا. ينطبق الحظر على استهلاك منشوراتٍ تشمل الدّعوة المباشرة لارتكاب فعلٍ إرهابيٍّ أو أمورٍ تشمل تمجيدًا وتأييدًا لفعلٍ إرهابيّ.

أقوم، بصورةٍ منتظمةٍ، بالدّخول إلى القنوات الدعائيّة التابعة لحركة حماس، لأغراضٍ بحثيّةٍ أو أغراض إعداد تقاريرٍ صحفيّة، فهل أنا في خطر؟

ليس من المفترض أن يعتبر استهلاك المنشورات التي ينطبق عليها القانون بصورةٍ عشوائيّة، أو بحسن نيّة، أو لأغراضٍ شرعيّة، جنايةً، على غرار استهلاك مثل هذه المنشورات بهدف توفير المعلومات للجمهور، أو الحؤول دون ارتكاب جناياتٍ إرهابيّة، أو لأغراضٍ بحثيّة.