تحديث (الخميس 16.11.2023 الساعة 15:30)
عقب التماس جمعية حقوق المواطن صباح اليوم، أبلغ مكتب النائب العام المحكمة العليا أن الشرطة ستسمح بتنظيم المظاهرة مساء يوم الأحد في حديقة تشارلز كلير بحضور عدد محدود يصل حتى 700 متظاهر/ة يطالبون بوقف إطلاق النار وصفقة تبادل للمحتجزين والأسرى.
خلال الجلسة؛ تم توضيح أهمية حماية حرية التعبير حتى في أيام الحرب، وكذلك واجب الشرطة في حماية المتظاهرين مهما كانت خلفيتهم الأيدلوجية.
تناقش المحكمة العليا اليوم الخميس (16.11.2023 الساعة 11:30) التماس تقدمت به جمعية حقوق المواطن مطالبة بتنظيم مظاهرة في تل أبيب من أجل وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى.
وذكر الالتماس أن رفض تنظيم المظاهرة هو جزء من السلوك الممنهج الذي تقوم به الشرطة في الأسابيع الأخيرة حيث قمعت الوقفات الاحتجاجية لمن تم تعريفهم كأنصار اليسار الذين يريدون الاحتجاج ضد تقييد حرية التعبير وضد كم الأفواه، أو من يدعون إلى وقف إطلاق النار. وأشارت الجمعية إلى أن الشرطة سمحت بتنظيم مظاهرة مثيرة للجدل في ساحة هبيما تطالب باحتلال قطاع غزة وطرد سكانه وإقامة المستوطنات فيه.
وذكرت الجمعية في نص الالتماس أنها لا تستخف بالعبء الثقيل الملقى على عاتق الشرطة هذه الفترة، لكن موضوع المظاهرة أو الخلفية الأيديولوجية للمنظمين أو المشاركين فيها ليس من صلاحيات الشرطة التحكم فيه وليس سببا لمنع التظاهر.
وتشدد جمعية حقوق المواطن على أن حماية حرية التعبير والحق في التظاهر المستمد منها يجب أن يكونا مكفولين حتى في أشد حالات الحرب، لان الدعوة الى وقف اطلاق النار وتبادل المخطوفين والأسرى هي دعوة شرعية تندرج تحت حرية التعبير.
جدير بالذكر أن طلب ترخيص تنظيم المظاهرة الذي قدمه أعضاء حزب الجبهة الديمقراطية أوضح أن رسائل المظاهرة ستكون الدعوة إلى وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، وتعهدوا بمراعاة حساسيات الفترة وعدم رفع الأعلام أو الشعارات التي قد تكون صعبة التلقي والقبول من قبل الجمهور.