في 15 نوفمبر 2023، توجهت جمعية حقوق المواطن للمستشار القانوني للحكومة ومفوض الشرطة بشأن سلوك الشرطة فيما يتعلق بالوقفات الاحتجاجية والمظاهرات في الأسبوع الماضي، وفي عدد من الحوادث في تل أبيب والقدس وحيفا، حيث تحركت الشرطة لتفريق الوقفات الاحتجاجية الصامتة والمحدودة، الخالية من أي استفزاز، والتي احتج فيها المتظاهرون على تكميم الأفواه والاضطهاد السياسي عقب اعتقال أعضاء لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب والمعلم مئير باروخين.
في الاستئناف، ذكرت منسقة العمل الميداني وحرية الاحتجاج سيفان تاهال والمحامية آن سوتشيو مبدأ أساسيًا لحرية التعبير والتظاهر: المظاهرات التي لا تتضمن خطابات (على عكس الهتافات واللافتات) حول قضية سياسية، وخاصة الوقفات الاحتجاجية مع عدد قليل من المشاركين، لا تتطلب موافقة الشرطة - لا مقدمًا ولا أثناء حدوثها؛ وعندما تفكر الشرطة في منع احتجاج، فمن واجبها تجاهل محتوى المظاهرة أو الخلفية الأيديولوجية للمنظمين أو المشاركين فيها وأنه حتى في أوقات الحرب، فإن منع التظاهر بسبب الخوف من الإخلال بالنظام العام هو الاستثناء وليس القاعدة.
وجاء في الاستئناف: "نحن ندرك العبء الثقيل الملقى على عاتق الشرطة هذه الأيام، ولكن حتى هذه الظروف لا يمكن أن تفسير السلوك الخطير الذي وصفناه أعلاه. إن العبء والمهام الموكلة إلى الشرطة يمكن أن يبرر حالات استثنائية لحظر المظاهرة لكن ليس المضايقة الشاملة لأي احتجاج تتجاوز التيار الرئيسي، وبالتأكيد ليس ضرب المتظاهرين دون أن يبدوا أي استفزاز".
توجه الجمعية (بالعبرية) 15/11/2023