صدرت يوم الاثنين الموافق 11.12.2023 مذكرة قانون شاملة لتعديل قانون الشاباك، وهو التعديل الأول للقانون الذي أقرته الكنيست قبل 21 عاما، والمذكرة هي رد على التماسين من قبل جمعية حقوق المواطن بشأن استخدام الشاباك غير المصرح به لعمليات التجسس وعيوب في قاعدة بيانات الاتصالات التي تم استخدامها لتتبع الاتصالات خلال فترة كورونا. وفي كلا الالتماسين، يُزعم أن الشاباك يجمع بيانات اتصالات دون سلطة، وردًا على الالتماس المتعلق بقاعدة بيانات الشاباك، تعهد الشاباك بتعزيز التشريع الذي من شأنه الرد على بعض الادعاءات المطروحة في الالتماس.
ويدعي المحامي جيل غان مور، مدير وحدة الحقوق المدنية والاجتماعية، الذي قدم الالتماسات، أن تحديث وتعديل قانون الشاباك "يجب أن يبقي الجمهور بأكمله يقظا". "يبدو أن المذكرة تهدف بشكل أساسي إلى منح الشاباك المزيد من الصلاحيات وأدوات التجسس المتطورة، وهي لا تحمي بشكل كاف، ولا حتى بشكل تقريبي، حقوق المواطنين ولا تتضمن آليات رقابة مناسبة أو شفافية". يقول المحامي غان مور: "الشاباك هو جهاز أمن داخلي، ونشاطه الرئيسي هو مع مواطني البلاد. وله دور مهم في منع المس بأمن الدولة والحماية من المس بمؤسسات النظام الديمقراطي. ولهذا الغرض، لديه أدوات مراقبة قوية، والتي إذا وجهت ضد المواطنين، أو إذا تم استخدام المعلومات الناتجة عنها لأغراض واسعة النطاق، قد تضر بحقوق الإنسان والنظام الديمقراطي. لقد رأينا جميعاً مدى سهولة اعتيادنا على توجيه هذه الأدوات إلى أغراض مدنية مثل المراقبة خلال فترة كورونا. عندما يكون النظام الديمقراطي في البلاد مهددا فإن هذه المذكرة، في شكلها الحالي، تثير قلقا عميقا".
وتتضمن المذكرة جوانب مقلقة للغاية:
برامج التجسس: تقترح المذكرة منح صلاحية الشاباك للقيام بتفتيش سري للهاتف المحمول باستخدام أجهزة تجسس مثل بيغاسوس، وحتى دون الحاجة إلى أمر قضائي، ولكن بموافقة رئيس الوزراء أو رئيس جهاز المخابرات. التفتيش السري لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمهنيين المتميزين (المحامي والطبيب والطبيب النفسي والمحامي ورجل الدين) سيتطلب أمراً من المحكمة، ولكن لا يوجد ترتيب لحماية الصحفيين من التفتيش السري لهواتفهم. إن إعطاء الشاباك صلاحية اختراق الهواتف دون إشراف خارجي يعد بمثابة باب للتجسس على المواطنين، وقد يستخدم للتجسس على معارضي النظام والصحفيين وأعضاء المعارضة تحت ذريعة الأمن القومي. والأسوأ من ذلك أن المذكرة لا تمنح الوصول سراً إلى الهاتف أو الكمبيوتر فحسب، بل إنها تطلب الإذن بتنفيذ عملية سرية على مواد الكمبيوتر، على سبيل المثال ــ حذف أو تعطيل محتويات الهاتف المحمول ــ وكل هذا من دون محاكمة قضائية. أمر بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يفتح الباب أمام التلاعب بالأبرياء وتجريمهم.
قاعدة بيانات اتصالات الشاباك: خلال فترة كورونا، تم الكشف عن قاعدة بيانات الشاباك، والتي تسمح للشاباك بالوصول إلى جميع بيانات الاتصالات لجميع مواطني الدولة، بطريقة تكشف عن بيانات حساسة للغاية مثل المواقع، والأماكن القريبة جهات الاتصال، وحتى بيانات التصفح. وقد تم تقديم العديد من المطالبات ضد قاعدة البيانات. بالإضافة إلى بيانات الاتصالات المستخرجة من الهواتف المحمولة، يمكن للشاباك أيضًا جمع بيانات التصفح المسجلة لدى مزودي الاتصالات، لكن يمكنه استخدامها فقط لأغراض مكافحة الإرهاب أو التجسس، وكذلك لأغراض الأمن الشخصي. لا يشترط الحصول على موافقة قضائية للبحث في قاعدة بيانات الاتصالات، ولا توجد آلية للإشراف الخارجي على قاعدة البيانات واستخدامها. لا يوجد أي ترتيب يحمي الصحفيين من البحث في بيانات اتصالاتهم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي بسهولة إلى الكشف عن المصادر. ابتكار آخر هو أنه سيتم حذف المعلومات بعد 5 سنوات، ولكن لن يتم حذف المنتجات الاستخباراتية التي تم إنتاجها بالفعل، بحيث سيظل الشاباك قادرًا على إنتاج ملف استخباراتي دقيق عن كل مواطن، وهذا هو فرصة لإساءة استغلال الديمقراطية والمس بها، وستكون حياة المواطنين جميعاً معروضة أمام الحكومة متى شاءت.
الإشراف على تقنيات المراقبة الخاصة بالشاباك: تتجاهل المذكرة الاتجاه السائد في الدول الديمقراطية لزيادة الإشراف الخارجي على الأجهزة الأمنية التي تدير أنظمة مراقبة متطورة، وتواصل نفس المفهوم الذي كان ساري المفعول قبل 20 عامًا، والذي يسمح للشاباك بالعمل دون إشراف خارجي وبموافقة رئيس مجلس الوزراء وهو شخصية سياسية. في عصر تسييس التعيينات وإضعاف المستشارين القانونيين، وزيادة أدوات المراقبة غير معروفة لنا أكثر مما كانت عليه في الماضي، من الصعب للغاية السماح للشاباك مواصلة العمل دون شفافية ودون إشراف خارجي فعال.
وتتضمن المذكرة أيضًا تنظيمًا إيجابيًا لعدة قضايا: منع الشاباك من تلقي قواعد البيانات التي تتضمن معلومات حساسة مثل الآراء السياسية أو الميول الجنسية، وتقييد إمكانية قيام الشاباك بنقل قواعد البيانات التي بحوزته إلى أطراف أخرى ، فضلا عن شرط الحد من الإضرار بالخصوصية في ممارسة الصلاحيات.
ولا تتناول المذكرة القضايا الأخرى مثل الاستجوابات والتعذيب، ولا الجوانب التكنولوجية مثل أنظمة المراقبة البيومترية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.