وفقاً لقانون السجون، يعتبر جميع القضاة في إسرائيل زوار رسميون للسجون بحكم فترة ولايتهم. يُسمح لقضاة المحكمة العليا بزيارة جميع السجون، كما يُسمح لقضاة المحاكم اللوائية والصلح بإجراء زيارات رسمية إلى أي سجن يقع ضمن ولايتهم القضائية. ويسمح لهم بدخول مركز التوقيف والاحتجاز في أي وقت، حتى دون إشعار مسبق، والتحقق من الأوضاع فيه، وطرق معاملة السجناء وحسن إدارته. إلا أن النظام القضائي لم ولا يعمل على ضمان الزيارات الرسمية للقضاة. ومن الناحية العملية، عدد قليل جدًا من الأشخاص يقومون بزيارات رسمية طوعًا.
بتاريخ 10/12/2023 توجهنا لرئيس المحكمة العليا بالإنابة بطلب إلزام القضاة في المحاكم المختلفة بالقيام بواجبهم والقيام بالزيارات إلى السجون. المحامي عوديد فيلر، قال إنه يجب أن يحدد مناوبات زيارة متكررة للقضاة في السجون بشكل عام. والغرض من هذه التحولات هو التأكد من أنه حتى عندما يكون الحبس ضرورياً، فإنه لن يكون عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، وأن حقوق الإنسان للسجناء لن تتعرض للأذى دون داع، وأن الضرر الذي يلحق بهم يكون متناسباً بقدر ما يلحق بهم من ضرر. وتقارير التدقيق الرسمية للقضاة ستسلط الضوء على ما يجري في السجون، وستساعد في القضاء على الظواهر الخطيرة التي تكشف عنها الزيارات من شهادات السجناء.
وأكد المحامي فيلر أنه يجب أن تكون هناك زيارات للقضاة للسجون في الأيام العادية، بل وأكثر هذه الأيام، على خلفية "حالة الطوارئ في السجون" التي تم إعلانها في السجون منذ بداية الحرب وتبعاتها على حقوق الأسرى وظروف السجن. بدأت الأدلة الدامغة على سوء المعاملة والانتهاكات تتوالى من السجون في مجال حقوق الإنسان، وخاصة المعتقلين الأمنيين.
وجاء في نص التوجه: "نطالب القضاة بالتوجه الفوري إلى السجون، والقيام بالواجب الذي فرضه عليهم المشرع في هذا الشأن. طالما تعرف إدارة السجون أنها عرضة لانتقادات متكررة من قبل القضاة - فمن المأمول أن تعتني بحقوق الإنسان للمحتجزين لديها".
توجه جمعية حقوق الواطن 10.12.2023