top of page

بعد التماسنا: العليا تسمح بإقامة مظاهرة عربية يهودية في حيفا يوم السبت 20.1.2024



صورة توضيحية (by:Keren-Manor-Activestills)

تحديث: في أعقاب الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا اليوم – الشرطة توافق على إقامة المظاهرة ضد الحرب في حيفا

بعد رفض ثلاثة طلبات لتنظيم المظاهرة في حيفا، قدمت جمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا نيابة عن الجبهة و"ائتلاف السلام". وردا على الالتماس أعلنت المستشارة القضائية عدم قبولها موقف الشرطة، وخلال الجلسة قالت القاضية دفنا باراك إيرز: "من المستحيل القبول بأن تكون المظاهرات ترفاً خاصًا بتل أبيب". وفي نهاية المناقشة أعلنت الشرطة أنها تسحب رفضها لتنظيم المظاهرة في حيفا ولكن عدد المشاركين سيقتصر على 700 شخص.

جمعية حقوق المواطن: من المؤسف أن تدخّل المحكمة هو الذي يجعل الشرطة تعود إلى رشدها وتتذكر أنها ليست الذراع السياسي لبن جفير. إن حق التعبير والاحتجاج ليس ملكاً لأصحاب رؤية وتوجهات معينة، أو لجانب واحد من الخريطة السياسية، أو لقومية معينة. لقد أحسن القضاة توضيح عدم الاستسلام لتهديدات أولئك الذين يحاولون إحباط المظاهرات".

ستقام المظاهرة بعد غد السبت من الساعة الواحدة والنصف حتى الثالثة والنصف في ساحة باريس (כיכר פריז) بمشاركة محدودة لـ 700 شخص.


وكانت جمعية حقوق المواطن قد قدمت ظهر يوم الخميس 18.1.2024 التماسا إلى محكمة العدل العليا ضد الشرطة التي تمنع إقامة مظاهرة يدعو إليها ائتلاف عشرات المنظمات الداعية إلى وقف الحرب وإعادة المخطوفين وتعزيز العملية السياسية. ويأتي تقديم الالتماس بعد أن رفضت الشرطة، للمرة الثالثة على التوالي، الموافقة على إقامة المظاهرة في حيفا.

يتم تقديم هذا الالتماس باسم بعض منظمي المظاهرة: أمجد شبيطة، السكرتير العام للجبهة والحزب الشيوعي؛ أوريت بيدرمان، وهي ناشطة في مجموعة "صرخة الأمهات"، التي تضم حوالي 800 من أمهات الجنود اللواتي يطالبن بإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين؛ يعكوف غودو، وهو الأب الذي قتل ابنه في 7 أكتوبر في كيسوفيم.

إن رفض الشرطة هذا ينضم إلى القمع الممنهج للمظاهرات، والوقفات الاحتجاجية الصغيرة، التي تتعلق بانتقاد استمرار القتال ونتائجه والمطالبة ببدء العملية السياسية. منذ بداية الحرب، رفضت الشرطة باستمرار الموافقة على المظاهرات بترخيص مظاهرات تشمل الجمهور العربي.

وتلاحظ جمعية حقوق المواطن أنه منذ اندلاع الحرب، منعت الشرطة إمكانية تنظيم مظاهرة في حيفا، بسبب مضمون المظاهرة وطبيعة المتظاهرين، وهذا قرار غير قانوني وينتهك بشكل غير متناسب حرية التعبير. كما تشير الجمعية في الالتماس إلى رفض الشرطة المنهجي الموافقة على المظاهرات المناهضة للحرب، ولكنها في الوقت نفسه توافق على مظاهرة للنشطاء اليمينيين الذين يدعون لاحتلال غزة. كما لم تمنع مسيرة في البلدة القديمة في القدس التي نظمها الناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل.


وتشدد الجمعية على أن هذا سلوك منهجي يميز الشرطة في الأشهر الأخيرة، وينعكس في قمع تظاهرات ووقفات للذين يرغبون في الاحتجاج على استمرار الحرب، وسياسة الحكومة، أو الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار.

المحاميات آن سوتشيو وطال حاسين من جمعية حقوق المواطن وسيفان تيهال، المنسقة الميدانية في الجمعية، قلن حول الالتماس: "إننا نرى كيف أصبحت الشرطة ذراعا سياسية لبن غفير لقمع واضطهاد المتظاهرين الذين لا يقبلون مواقفه العنصرية. بالأمس رأينا كيف ضايقت الشرطة بعنف نحو 20 متظاهرا في وقفة احتجاجية لا تتطلب تصريحا، ضد الحرب في شارع كابلان في تل أبيب. وبعد بضع دقائق من وصولهم، أبلغتهم الشرطة بأن هذا التجمع غير قانوني، وطالبتهم بالتفرق. قامت الشرطة بتمزيق اللافتات، ودفع المتظاهرين. ان مضايقات الشرطة للمظاهرات والمتظاهرين ليست سوى انعكاس لتصريحات وزير الأمن القومي وكبار مسؤولي الشرطة، ونأمل أن تضع المحكمة حدا لذلك".

Commenti


bottom of page