توجه قسم الأراضي المحتلة في جمعية حقوق المواطن إلى المدعيّة الرئيسية للجيش للمطالبة بإصدار تعليمات على وجه السرعة تمنع استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية. ويأتي هذا التوجه بسبب نشرفيديوهات توثق استخدام الجنود لشبان فلسطينيين كدروع بشرية في محافظة الخليل تحت تهديد السلاح. ويشهد سلوك الجنود هذا على سياسة تسمح بارتكاب أعمال محظورة حظرا تاما.
في 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2023 نشرفيديو من مخيم الفوار في الخليل يظهر فيه معتقل فلسطيني يجلس معصوب العينين على الشارع، وجندي يختبئ خلفه ويطلق النار من فوق كتفه باتجاه مجموعة شبان (الفيديو).
وفي 16 كانون الثاني / يناير 2024 نُشر شريط مصورآخر في بلدة دورا في الخليل أيضا، يظهر فيه جندي يقود رجلا ويهدد شخصا بسلاح موجه نحو رأسه. ( الفيديو)
وقال الشاب الذي يظهر في الفيديو (36 عاما)، والذي يملك متجرا للهواتف الخلوية وسط دورا، إن قوة عسكرية دخلت المتجر وفتشته. وعندما انتهى الجنود أمره الضابط بالذهاب معهم كي لا يرشقهم الشبان بالحجارة واقتاده فيما كان السلاح مصوبا نحو رأسه لمدة نصف ساعة.
وذكرت الرسالة ان كلا المقطعين يوثق استخدام السكان المحميين كدروع بشرية في العمليات العسكرية، وتهديد حياتهم بالأسلحة من قبل الجنود والمخاطرة بحياتهم من خلال وضعهم في وسط وضع عنيف.
وأكدت المحامية روني بيلي انه "يمنع منعا باتا استخدام السكان المحميين كدروع بشرية. وهذا منصوص عليه في المادتين 28 و51 من اتفاقية جنيف الرابعة وفي المادة 51 (7) من البروتوكول الأول المرافق للاتفاقية. إذا كان هناك توثيق لحالة واحدة، فسيفترض أن خطأ قد ارتكب، لكن توثيق حالتين في أوقات مختلفة وفي نفس المكان تشيرإلى وجود سياسة".
وطالبت الجمعية إصدار توضيح فوري للجنود بشأن الحظر المطلق لاستخدام السكان كدروع، وإيقاف قائد اللواء عن العمل بانتظار فحص شامل لقانونية الأوامر الصادرة للجنود، اضافة إلى المطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد القادة والجنود الظاهرين في الفيديوهات.