قرار جامعة تل أبيب بمنع كتلة الجبهة الطلابية من عقد ندوة حقوقية حول لجان الطاعة في الجامعات، هو تأكيد للسياسة العامة التي تنتهجها الجامعة منذ بداية العام الدارسي – منع نشاطات الكتل الطلابية
توجهت جمعية حقوق المواطن الى نائب رئيس جامعة تل أبيب البروفيسور إيال زيسر باستئناف ضد رفض طلب كتلة الجبهة الطلابية إقامة محاضرة داخل الحرم الجامعي نهاية الشهر الحالي. وجاء هذا الاستئناف على قرار عميدة الطلبة رفض طلب كتلة الجبهة في الجامعة لإقامة نشاط جماهيري، بحجة عدم وجود حراس أمن بما يكفي بسبب تجنيدهم لخدمة الاحتياط وبأنه نتيجة لذلك لن تتم المصادقة في الأسابيع القريبة على نشاطات خارجية إلا إذا كانت ضرورية وملّحة.
ويذكر انه قبل أسبوع كانت تقدمت كتلة الجبهة الطلابية بطلب إلى عمادة الطلبة في الجامعة للموافقة على عقد نشاط عام هو عبارة عن محاضرة حول حقوق الطلاب مع التركيز على اللجان التأديبية (الطاعة)، في ظل اخضاع الطلاب العرب للجان التأديبية بشكل كبير وغير مسبوق منذ بداية الحرب. وطلبت الكتلة تنفيذ المحاضرة بتاريخ 31 كانون الثاني 2024 بمشاركة المحامية رهام نصرة. الا ان عميدة الجامعة قامت برفض الطلب كما ذكرنا، دون أن تعطي أي اعتبار لطبيعة النشاط وبأن الحديث يدور عن محاضرة في قاعة مغلقة وبمشاركة عدد محدود من الطلاب – قرابة الـ60 طالبا، وأن مثل هكذا نشاط لا يشكّل بالتأكيد عبئا خاصا على وحدة أمن الجامعة.
في استئنافهن شددت المحاميتان غدير نقولا وطال حاسين أن محاضرة عن حقوق الطالب في مؤسسات التعليم العالي مع التركيز على لجان الطاعة هي مسألة ملحّة وضرورية للطلاب بشكل عام، وللطلاب العرب بشكل خاص، بسبب الملاحقة المستمرة لمنشوراتهم وتصريحاتهم التي نشروها على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعاءهم المتكرر للجان الطاعة.
وقالت المحاميتان في نص الاستئناف: إن قرار عميدة الطلبة عدم السماح بإقامة المحاضرة يمس بشكل خطير بحق الطلاب الدستوري في التعبير ويخل بالتزامات الجامعة تجاههم ومن ضمنها معاملتهم بمساواة. كما وأن ادعاء عميدة الطلاب بأن هذا النشاط ليس عاجلاً أو ملحًا هو مؤسف ومثير للغضب كونها وبسبب منصبها على علم ودراية تامة بما يتعرّض له الطلاب العرب من ملاحقات واضطهاد بسبب ما ينشروه على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدعاء العشرات منهم للمثول أمام لجان الطاعة، لذا فإن نشر المعلومات المتعلقة بحق الطلاب في التعبير والتعامل مع الإجراءات التأديبية هو أمر عاجل وضروري.
وأضافت المحاميتان نقولا وحاسين أن الأسباب المذكورة في الرفض تشير إلى وجود سياسة شاملة للجامعة لمنع الأنشطة العامة داخل الحرم الجامعي والتي تأتي بمبادرة من الكتل الطلابية، دون أي تشخيص فيما يتعلق بطبيعة النشاط العام المطلوب الموافقة عليه. وأن هذا الاستنتاج يتماشى مع ما كان قد صرّح به نائب مدير الجامعة في رسالته للطلبة قبيل افتتاح العام الدراسي، من تاريخ 10.12.2023، والتي ذكر فيها أنه "خلال الفصل الدراسي الأول سنسمح فقط بإقامة الأنشطة العامة التي تنظمها سلطات الجامعة أو نقابة الطلاب في الحرم الجامعي". هذا، على الرغم من أنه كان قد أوضح لاحقا بأن الجامعة لم تحظر ولا تنوي أن تحظر نشاط الخلايا الطلابية في الحرم الجامعي.
لقراءة نص الاستئناف هنا