نشاطات مستمرة لجمعية حقوق المواطن
المحامي: جيل جان مور
بتاريخ 4 آذار 2024، توجهنا إلى المستشار القانوني للحكومة إثر رسالة رئيس هيئة أركان مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي روي كحلون، بتاريخ 18 شباط 2024. وطلب كحلون في هذه الرسالة اعتبار الأسلحة النارية تهديدا أمنيا، وإشراك الشاباك في تطبيق القانون ضد المجرمين الذين يمتلكون مثل هذه الأسلحة، وقد عارضنا هذا الطلب بشدة، وطالبنا برفضه.
وادعىنا في الطلب أن الشاباك غير مخول للمشاركة في مكافحة، وهو منظمة استخباراتية تعمل بطريقة مختلفة عن الشرطة. الصلاحيات بعيدة المدى الممنوحة للشاباك في مهامه الأمنية، بما في ذلك سلطة استخدام أدوات التجسس والمراقبة وجمع المعلومات، وانتهاك الخصوصية بشكل متطرف، بالإضافة إلى صلاحيات التحقيق المختلفة، تلزم بالحفاظ على حدود واضحة وحادة بين عمل الشاباك وعمل الشرطة، ووقف العملية البطيئة لتوسيع صلاحيات الشاباك نحو التدخل في المجال الإجرامي من خلال تفسير موسع لسلطاته الأمنية.
رسالة الجمعية للمستشار القانوني بتاريخ 4.3.2024